وزارة الإعلام السورية ترفع رسوم ترخيص الوسائل الإعلامية

رفعت وزارة الإعلام، التابعة لحكومة النظام السوري، رسوم تراخيص الوسائل الإعلامية (الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية).

وذكرت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم الاثنين 6 شباط، أن الوزارة رفعت رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية من 25 إلى أكثر من 500 ألف ليرة للمواقع الخبرية، ومليون ليرة للموقع الإعلاني.

وتراوحت تراخيص القنوات التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحسب نوعية القناة، في حين بلغ ترخيص الوسيلة الإذاعية نحو 6 ملايين ليرة.

كما رفعت الوزارة سعر اعتماد الصحفيين السوريين الذين يعملون لوسائل أجنبية إلى 200 دولار، أما الصحفيين الأجانب فبلغ 300 دولار.

وكان النظام السوري منع، بعد اندلاع الثورة، معظم وسائل الإعلام من العمل على الأراضي السورية بحجة تبعيتها لدول “راعية للإرهابيين”، وفق تعبيره، في حين سمح بالعمل لوسائل إعلامية روسية وايرانية ولبنانية وعراقية.

من جهته أرجع وزير الإعلام، محمد رامز ترجمان، رفع أسعار اعتماد الصحفيين الذين يعملون لوسائل إعلام أجنبية إلى “زيادة مصادر تمويل الوزارة في خططها الطموحة المستقبلية”.

واعتبر ترجمان للصحيفة أن “المبلغ ليس بالكبير، باعتبار أنه سنوي، ولذلك فإنه لا يشكل ضغطًا على الوسيلة الإعلامية التي ترغب في اعتماد مراسل لها في سوريا”.

وفيما يتعلق بفائض موظفي الوزارة، أعلن ترجمان أن القوائم بُت بها وستصدر خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى رفض الكثير من طلبات النقل إلى الوزارة باعتبار أنه غير المعقول الموافقة عليها.

وكانت حكومة النظام قررت نقل 700 موظف في الإذاعة والتلفزيون إلى جهات أخرى، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وحاجة تلك الجهات، بعد إغلاق إذاعة صوت الشعب والقناة الأولى.

–