رد مدير عام الجمارك في سوريا، فواز أسعد، على اتهامات حكومة النظام بوجود تعاون بين الجمارك والمهربين.
وقال أسعد في حديث إلى صحيفة “الثورة” الحكومية اليوم، الاثنين 6 شباط، إنه “يستطيع أي شخص اتهام من يشاء ومتى يشاء وبما يشاء، لكن هذا التصرف لا يمت للعمل المؤسساتي المنظم ولا حتى للمنطق بصلة”.
وأضاف أسعد أن “الاتهام لمجرد الاتهام شيء، والتورط شيء والمخالفة شيء ثالث ومغاير”.
وأشار إلى أن هذا “الكلام موجه لمن يحاول بين الفينة والأخرى، إطلاق سهام أحكامه الاعتباطية باتجاه هذا القطاع أو ذاك، ليس فقط جزافًا بل زورًا وبهتانًا”.
حديث أسعد جاء بعد اتهامات طالت الجمارك خلال الأشهر الماضية من قبل رئيس حكومة النظام، عماد خميس، الذي أعلن في، تشرين الثاني الماضي، عن وجود خلل في الأمانات الجمركية، وبأن عملية التهريب مرتبة.
كما أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عبد الله الغربي، إلى تعاون وتنسيق الجمارك مع المهربين في سوريا، وأنه رأى شخصيًا مرافقة الضابطة الجمركية لسيارات المهربين في بعض المناطق.
مدير الجمارك أوضح أن أبواب المديرية مفتوحة لتلقي شكوى عن حالات الفساد.
واشترط أسعد أن “تكون الشكاوى موثقة بالأدلة والبراهين، تساعد المديرية على استئصال مثل هذه الحالات الفردية، لا الجماعية التي يحاول البعض الترويج لها وتسويقها عن هذا القطاع الحيوي”.
وكشف عن مشروع قانون جديد للجمارك “سيكون عصريًا ويضاهي الكثير من القوانين والأنظمة الجمركية في المنطقة”.
ووعد أسعد بالتحرك السريع بإصدار قرار توقيف بحق أي موظف في الجمارك مهما كانت وظيفته بمجرد ضبطه بالجرم المشهود وهو في حالة فساد.
ويتهم سوريون عناصر الجمارك بابتزاز التجار من أجل دفع أتاوات لهم لدخول بضائعهم، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الحكومة، وخاصة بعد الثورة السورية.
–