لافروف: نتخذ خطوات لمساعدة “جنيف”.. مرتاحون لما خلص له “أستانة”

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية “التسوية السورية” في جنيف، مؤكدًا أن موسكو أبدت ارتياحًا لما جاءت به محادثات أستانة، إذ مثلت خطوة نوعية جديدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزير الروسي اليوم، الأحد 5 شباط، “إننا نؤيد استئناف المفاوضات السورية- السورية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ونعتقد بأن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملًا، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

واجتمعت شخصيات من المعارضة السورية وقادة الفصائل العسكرية، مع وزارة الخارجية التركية، في أنقرة، أول أمس الجمعة، من أجل التباحث بشأن الفترة المقبلة، قبل اجتماع جنيف المحدد عقده أواخر شباط الجاري.

وأضاف لافروف “نحن نتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية جنيف، التي أعطت مفاوضات أستانة زخمًا إضافيًا لها وأعطتها خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية السورية”.

وفيما يتعلق بمحادثات أستانة الماضية، قال وزير الخارجية الروسي “ما ميزها جلوس ممثلي الحكومة والمعارضة المسلحة السوريين، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري على طاولة واحدة، وذلك بعد نأي تام للمعارضة عن أي اتصال مع الحكومة وجميع العمليات المرتبطة بالتفاوض حول مستقبل سوريا”.

وعُقدت محادثات أستانة في 24 و25 كانون الثاني الجاري، وأسفرت عن اتفاق بين الدول الراعية لتثبيت وقف إطلاق النار (روسيا، وتركيا، وإيران)، وضرب تنظيم “الدولة” وجبهة “فتح الشام”.

إلا أن المعارضة السورية تحفظت على البيان الختامي، ورفضت الخوض في ملف “فتح الشام”، قبل خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا.

وأشار لافروف إلى أنه وعلى الرغم من تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولًا، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقًا.

وخلص الاجتماع الذي عقد في أنقرة منذ يومين أن المجتمعين بحثوا ملفات متعلقة بعمل الآلية الثلاثية بين روسيا، وتركيا، وإيران، التي أقرت في أستانة، لمراقبة وقف إطلاق النار على الأراضي السورية.

وأكد على عدم إمكانية القبول بسيطرة النظام على أراض جديدة، من خلال انتهاكاته لوقف اطلاق النار.

في حين شدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات على التوالي، ورفض الدعوات لإقامة مناطق فدرالية، أو ذاتية الحكم.