المقايضة هي تبادل خدمات وبضائع بين جهتين أو شخصين، بسلعة مباشرة أو بخدمات أخرى دون استعمال المال أو التبادل النقدي، بمعنى أن من يمتلك شيئًا لا يحتاج إليه، ويريد شيئًا بحوزة شخص آخر، يقايض هذا الشخص على ما يمتلك.
وتستخدم المقايضة كوسيلة للتبادل التجاري في البلدان التي تتعرض لأزمات نقدية، إذ تكون العملات غير مستقرة، كحالات التضخم والانكماش النقدي، ولا يكون لدى الحكومات قدرة على إتمام عملية التجارة نقديًا.
وتوجد بعض الأنظمة الاقتصادية في الوقت الراهن التي مازالت تهيمن عليها المقايضة، خاصة في الأمور التي تتعلق بالذهب والفضة، ومبادلتها بأشياء أخرى غير نقدية.
ومن عيوب المقايضة عدم توافق رغبات البائع والمشتري في وقت واحد، وغياب مقياس محدد للتبادل، وعدم وجود نسبة لها.
ويمكن للمقايضة أن تحل مشكلة التبادل التجاري بين الدول النامية والدول المتقدمة، على غرار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، كما تساعد الدول النامية على توازن اقتصادها.
في سوريا انتشرت المقايضة خلال سنوات الثورة، إن كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى حكومة النظام السوري.
فالحكومة عملت على نظام المقايضة مع حلفاء النظام وخاصة روسيا وإيران، إذ تقايض الحكومة الحمضيات والكونسروة والمنسوجات السورية، مقابل القمح والطحين من روسيا، إضافة إلى تصدير الفوسفات السوري مقابل المواد الغذائية من إيران.
كما عمل النظام السوري على مقايضة دعم روسيا وإيران العسكري له، بتوقيع اتفاقيات عسكرية أو اقتصادية معها على مدى 50 عامًا.
أما على مستوى الأفراد، انتشر نظام المقايضة بسبب تدهور أوضاعهم وارتفاع الأسعار وتدني قيمة الليرة السورية.
وزادت حالات المقايضة بين المواطنين خلال السنة الأخيرة، إذ يبيعون بعض السلع التي تنتجها أرضهم كالخضار مقابل الحصول على المواد الغذائية الأساسية.