قاضي فدرالي يوقف قرار ترامب.. أبواب أمريكا تفتح

أصدر قاضي فدرالي أمريكي، من “سياتل” في واشنطن، مساء أمس، الجمعة 3 شباط، قرارًا مؤقتًا يشمل أرجاء الولايات المتحدة، لإيقاف الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة الماضية، لمنع دخول المهاجرين واللاجئين وغيرهم من سبع دول إسلامية.

وقالت صحيفة “ذا واشنطن بوست”، بحسب ترجمة عنب بلدي، إن السلطات الأمريكية بدأت تتخذ خطوات إجرائية للسماح بسفر العالقين في المطارات إلى الولايات المتحدة.

البيت الأبيض: أحكام مشينة

من جهته اعترض البيض الأبيض لاحقًا الجمعة، على قرار الإيقاف، متعهدًا بمحاربة ما سماها بـ “أحكام مشينة”.

وتابع في بيانه، أنه سيسعى للحصول على “إيقاف طارئ” لقرار القاضي في أسرع وقت ممكن، لإعادة تنفيذ أوامر ترامب “القانونية”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي ذات السياق، أشار البيان إلى أن الرئيس يهدف لحماية الأمن القومي، وهو يملك الصلاحيات الدستورية التي تخوله المسؤولية لحماية الأمريكان.

ولكن وفي وقت لاحق من ذات اليوم، أصدر البيت الأبيض بيانًا معدّلًا، حذف منه كلمة “مشين”، بحسب “واشنطن بوست”.

الطائرات تحلق

وأفاد مسؤول أمريكي أن السلطات الأمريكية تحركت مباشرةً، وتواصلت مع المطارات، لأخذ خطوات إجرائية تسمح بسفر من في المطارات إلى الولايات المتحدة.

وأضافت “نيويورك تايمز”، أن الخطوط التي كانت تمنع المسافرين من الطيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلقت اتصالاً من الحكومة الأمريكية، يخبرها بالسماح لهم، في وقت متأخر الجمعة، وفق ما سمّته مصدرًا موثوقًا رفض الكشف عن هويته، بحجة أن المكالمة كانت “خاصة”.

“لا دعم”

من جهته أفاد جيمس روبرت، القاضي الفدرالي في مقاطعة واشنطن الغربية، في بيانه، أن الحكومة الفدرالية “كانت تناقش مسألة حماية الولايات من الأفراد القادمين من تلك الدول”، مؤكدًا أنه “لا يوجد دعم لذلك القرار”.

وأضاف القاضي أن “المحكمة خلصت اليوم لضرورة التدخل في الظروف الحالية التي تواجهها، من أجل تأدية واجبها الدستوري في الحكومة الثلاثية”.

كما أشاد بوب فيرغوسن، المدعي العام عن ولاية واشنطن، بالقضية الأولى من نوعها، مضيفًا أنها أوقفت الأمر التنفيذي على الفور.

إلغاء 100 ألف تأشيرة

القاضي روبرت، تم تعينه من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وكان روبرت تجاوب مع رغبة محامي الولاية الذين طلبوا منه إيقاف تحرك الحكومة، في إطار أوامر حساسة من قبل ترامب.

وكان مسؤولون في وزارة العدالة كشفوا الجمعة، عن أرقام التأشيرات التي ألغيت في ظل قرارات ترامب، والتي وصلت بحسب تقديراتهم لنحو 60 ألفًا.