“شركات التأمين” في سوريا: تأمين السيارات السياحيّة عشرة آلاف وليس 32 ألف

أعلن أمين الاتحاد السوري لشركات التأمين، إياد زهراء، أن التأمين الإلزامي للسيارات السياحية سيكون عشرة آلاف ليرة وليس 32 ألفًا.

وقال زهراء لإذاعة “ميلودي إف إم”، أمس الخميس 2 شباط، إن “هناك دراسة لرفع أقساط التأمين بقيمة تترواح بين 2.5 إلى ثلاثة أضعاف”.

وأضاف أن قيمة الرفع ستكون من أربعة آلاف إلى حوالي عشرة آلاف ليرة، وليس كما أشيع في وسائل التواصل رفعها إلى 32 ألف.

وأكد أنه من الممكن أن يصدر القرار خلال الشهر الجاري، مرجعًا السبب إلى ارتفاع أسعار المواد الذي زاد من قيمة التعويضات.

رفع أقساط التأمين سيقابله، بحسب زهراء، “رفع لقيمة التعويضات التي تخص الوفاة والنفقات الطبية ونفقات الاستشفاء والأضرار المادية نتيجة الحوادث”.

وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، قال، الأسبوع الماضي، إن “التوجه للتفكير برفع أسعار التأمين الإلزامي على السيارات ليس لدعم التأمين الصحي، وإنما في إطار تصحيح الأسعار، إذ لم يعد من المعقول أن يبقى التأمين الإلزامي أربعة آلاف ليرة”.

وكان الاتحاد السوري لشركات التأمين طلب، في نيسان 2016، رفع بدل التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، و50% في حالة الإصابة والعلاج.

وتحدثت عنب بلدي في وقت سابق مع الباحث الاقتصادي، عبدالله الفارس، وقال “لو دققنا في خدمات الشركات التأمينية العاملة في سوريا، لوجدنا أن نسبة التأمين على السيارات تزيد عن 60% من عملها، في حين يتراجع تقديم الخدمات الأخرى”.

وبحسب الباحث تحقق الشركات أرباحًا وفق تقاريرها منذ بداية الثورة، في حين يدفع المواطن السوري فاتورة تدهور الليرة ويعاني من قلة الدخل والفقر.

ويشكل التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي 76% من أقساط التأمين في القطاعين العام والخاص.