جولة جديدة في أستانة لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا

عقب فشل المحادثات الماضية نهاية كانون الثاني الماضي، تستعد الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، لعقد محادثات جديدة في العاصمة الكازاخية (أستانة).

وذكرت وزراة الخارجية في كازاخستان اليوم، الخميس 2 شباط، أن ممثلي روسيا وإيران وتركيا، سيبحثون تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا في أستانة، الاثنين المقبل 6 شباط الجاري.

وعلّقت وزارة الدفاع الروسية على تحديد موعد المحادثات، قبل قليل، موضحة أن “لقاء أستانة سيركز على الفصل بين المعارضة السورية المسلحة وجبهة النصرة”.

وأكدت أن “اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة ستكون دورية بمشاركة الحكومة والمعارضة”.

محادثات أستانة الأخيرة التي جرت في 24 و 25 من كانون الثاني الماضي، أفضت إلى إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 29 كانون الأول، إلا أن الآلية لم تُحدد خلال البيان الختامي الماضي.

وأكد البيان بحضور وفدي المعاضة والنظام، على “وحدة أراضي سوريا كدولة متعددة الأديان”، إضافة إلى “غياب أي حل عسكري لإنهاء الأزمة السورية”.

وبعد ساعات من اللقاء عرضت موسكو نسخةً من مشروع دستور لسوريا، والتي لاقت ردود فعل متباينة، فبينما لم تعترف المعارضة بالمشروع، الذي سلمته إياها موسكو “للاطلاع لا أكثر”، وفق المتحدث باسم وفدها، أسامة أبو زيد، عدّل النظام السوري عليه وأرسله خطيًا إلى روسيا.

وتأتي المحادثات بعد تحديد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موعد مفاوضات جنيف في 20 شباط الجاري، والذي سيجمع طرفي النزاع في سوريا.

دي ميستورا حذّر المعارضة، من التأخر في تسليمه قائمة بأسماء أعضاء الوفد الممثل لها، محددًا الثامن من الشهر الجاري، موعدًا أخيرًا “وإلا سأقوم بتحديد الوفد وجعله شاملًا قدر الإمكان”.

بينما رد المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا، رياض حجاب، بأن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي مستورا”، معتبرًا أن “أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

ويصف محللون الاتفاق الذي دخل يومه الخامس والثلاثين بأنه “هش”، إذ شهد مئات الخروقات حتى اليوم، وكان أغلبها منسوبًا للنظام السوري، الذي يستمر بقصف مناطق مختلفة من سوريا حتى اليوم.

ولا يرى مراقبون أن النظام يسعى بجدية لإيجاد حل في سوريا، بينما تُصر المعارضة على الاعتماد في أي مفاوضات على بيان “جنيف1″، وقرار مجلس الأمن 2254، وخاصة البنود الإنسانية 12 و 13 و14.

–