ذكر منسق لجنة الإغاثة الفرعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، إسماعيل خلوف، أن عدد العائلات المستفيدة من برنامج الإغاثة أكثر من 110 آلاف عائلة في دمشق وحدها.
وتقدم الجمعيات الخيرية وفقًا للبرنامج الإغاثي السلل الغذائية للعائلات، بعد أن تتأكد من حاجتها للمساعدات.
هل يحلّ التنسيق بين الجمعيات العشوائية؟
وأوضح خلوف توفر مكتب لمقاطعة المعلومات في اللجنة، مهمته ضبط عمل الجمعيات لضمان عدم حصول الشخص نفسه على المعونة من عدة أماكن.
وعزا ذلك إلى محاولة توفير المعونة الغذائية إلى أكبر عدد ممكن من المهجرين، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم 2 شباط.
وقال خلوف “في بداية عمل برامج الإغاثة، كان الشخص الواحد يسجل في أكثر من جمعية، وبذلك يستفيد عدة مرات”.
وتابع أن اللجنة أنشأت برنامجًا مؤتمتًا للجمعيات العاملة في مجال الإغاثة، وعددها 114 جمعية، إذ تسجل الشخص الذي تنطبق عليه شروط الإعانة، فإذا كان مستفيدًا من مكان آخر يشطب ويبقى مسجلًا بواحد فقط.
وتوجد جمعيات حصلت على موافقة وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، بالتعامل المباشر مع المنظمات الدولية، لكنها لم تسجل بيانات المستفيدين منها في برنامج الإغاثة التابع للمحافظة.
وتعتبر منظمة الهلال الأحمر هي الجهة الوحيدة التي يمكنها أن توفر المواد الغذائية وغير الغذائية للجمعيات، إذ لا تتعامل المنظمات الدولية مع نظيراتها الحكومية المحلية.
وأشار خلوف إلى لجنة وفريق عمل مؤلف من 15 شخصًا، يتجولون بشكل دوري على الجمعيات لتفقد عملها ومراقبة مستودعاتها.
وأحيانًا يجدون فائضًا في مستودعات الجمعيات، ومراتٍ أخرى تكون بحاجة إلى المواد الغذائية، وقد يتأخر الهلال الأحمر في تزويدها بالمواد المطلوبة.
أما عن المواد غير الغذائية، كالفرش والبطانيات والأدوات المنزلية، فإن الحصة التي تحصل عليها الجمعيات قليلة وتشكل 40%، كما تذهب 60% منها إلى مراكز الإيواء لأنها الأكثر حاجة لها.
وتنتشر في أسواق دمشق الشعبية بسطات وباعة متجولون يعرضون مساعدات غذائية للبيع، أخذوها مسبقًا من الجمعيات.
وجاءت تعليقات عبر “فيس بوك” من مواطنين، مفادها أن العديد ممن يأخذون المساعدات “معهم سيارات”، وليسوا بحاجتها، وأن الجمعيات تعاملهم بطريقة انتقائية “سيئة”.
الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات
الوثائق المطلوبة لتسجيل المهجرين هي إثبات أن الشخص كان يسكن في منطقة أخرى وخرج منها، يمكن أن يكون وصل ماء أو كهرباء أو عقد إيجار.
ويطلب أيضًا إثبات الإقامة الحالية حتى لا يتاح المجال لأي شخص أن يستفيد من الإعانة من دون وجه حق، بحسب خلوف.
وأي مختار لا يساعد المهجرين أو يأخذ منهم أموالًا يعاقب من المكتب التنفيذي للبرنامج، وفق تعبيره.
وتقدم جمعيات مساعدات لا تقتصر على الغذاء، أو الكسوة، بل تتكفل بعلاج مرضى وعمليات جراحية للمحتاجين، تصل أحيانًا لمبالغ مرتفعة، وفق ما رصدت عنب بلدي من قصص مواطنين.
–