خصصت الحكومة الألمانية ما لا يقل عن 40 مليون يورو إضافية، لتصرفها خلال العام الجاري، ضمن برنامجها الجديد الذي يصرف بموجبه مبلغ مالي، لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده.
ورصدت عنب بلدي إطلاق الحكومة للبرنامج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الألمانية، الأربعاء 1 شباط، ووصفت البرنامج بأنه “لزيادة دعم العائدين طوعًا إلى بلادهم”.
برنامج “مساعدة إضافية” يشمل طالب اللجوء، الذي يواجه مشاكل في الحصول على إقامة، واعتبر موقع الهجرة أن ذلك “يخلق حافزًا لهم ولكن خلال فترة محددة”، وفق ما ترجمت عنب بلدي من الموقع.
إضافة إلى أنه يشمل من يفضل العودة ممن حصلوا على إقامة “لتسهيل عودة وانطلاقة جديدة لهم في بلد المنشأ”.
وبموجب البرنامج، يُمنح كل لاجئ يزيد عمره عن 12 عامًا، مبلغ 1200 يورو، في حال قرر سحب طلب لجوئه والعودة إلى بلاده.
بينما يمنح طالبو اللجوء الذي رفض طلب لجوئهم مبلغ 800 يورو، في حال قرروا العودة إلى بلدهم، وعدم الطعن في قرار رفض الطلب خلال المدة المسموح بها، ويقدر عددهم بـ150 ألف شخص.
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين طوعًا، بينما نقل موقع الهجرة الألماني عن وزير الداخلية، توماس دي ميزير قوله إن “الرحيل الطوعي يعتبر أفضل من ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون فرصًا للبقاء في ألمانيا”.
وأضاف دي ميزير أن الحكومة “ستستبعد بعض اللاجئين المنحدرين من دول معينة، مثل منطقة غرب البلقان، لتفادي إساءة استخدام البرنامج”، وفق تعبيره.
ومن المفترض أن يشمل البرنامج اللاجئين السوريين، الذين يسعى بعضهم إلى مغادرة ألمانيا، والعودة إلى بلدهم أو الانتقال إلى بلد آخر، في ظل أوضاع يصفونها بـ”الصعبة” هناك.
ويقول البعض إن قرار العودة إلى الوطن، يأتي في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين من ألمانيا، وسط انتقادات حادة لسياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أبدت تعاطفًا مع اللاجئين، ومكّنت قرابة مليون لاجئ، معظمهم سوريون وأفغانيون وعراقيون، من دخول أراضيها منذ عام 2015.
–