النمسا تنوي حظر النقاب في الأماكن العامة.. ودولٌ أخرى سبقتها

تنوي الحكومة النمساوية فرض حظر النقاب في بلادها، بالأماكن العامة، في غضون 18 شهرًا، كجزء من مجموعة إجراءات لاحتواء صعود حزب “الحرية” اليميني المتطرف.

وبحسب ما ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية، اليوم 1 شباط، أن الحكومة خططت لهذا القرار وسط مخاوف متزايدة من المضايقات التي تستهدف المسلمين في جميع أنحاء العالم، بعد قرار الرئيس الأمريكي مؤخرًا.

وينص قرار دونالد ترامب على منع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا، هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا، والسودان والصومال.

وأصدر التحالف الحاكم في النمسا المؤلف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب النمساوي، وثيقة من 35 صفحة حددت رؤيته للنمسا باعتبارها “المجتمع المفتوح، الذي يتطلب الاتصال بانفتاح”.

وجاء في الوثيقة أن “النقاب في الأماكن العامة هو عكس ذلك، وسيتم حظره”.

وأي حظر سيحتاج إلى موافقة البرلمان النمساوي لتنفيذه.

وتقول الوثيقة إن النمسا تقدم إصلاحات لضمان تقديم الدولة نفسها بطريقة “مفتوحة عالميًا ومحايدة دينيًا”.

وأوضحت أن موظفي الخدمة المدنية في الزي الرسمي، وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة، يجب أن يظهروا الحياد الديني في طريقة لباسهم في الأماكن العامة، ما يمنعهم بشكل فعال من ارتداء الحجاب.

دول حظرت النقاب

في سياق الحديث عن حظر النقاب، كانت أنغيلا ميركل دعت مؤخرًا إلى حظر النقاب في ألمانيا، بقولها “لا ينتمي لنا”.

وليست النمسا أو ألمانيا الدولتان الوحيدتان اللتين لهما نظرة معادية للنقاب، إذ حظرته دولٌ عدة، مثل فرنسا في 2010، وبلجيكا 2012، وسويسرا 2013، وأخرى إسلامية مثل مصر في عام 2010.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية حينها قرارًا بحظر النقاب، خلال لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتجنب الغش في الامتحانات.

ومنعت جامعة القاهرة منعت الأطباء والممرضات من ارتداء النقاب، في كليات الطب والمستشفيات الجامعية.

وفي سوريا أيضًا حظر النقاب لفترة عام 2010 في الجامعات، إلا أن الحظر رفع في 2013.

وفي كل من تركيا وتونس هولندا، تخبطّت السلطات بين حظر النقاب ورفعه، لتستقر حاليًا إلى حدٍ ما على رفع حظره.