ناشطون يرفضون مشروع الدستور الروسي: يكتبه السوريّون وهذه مبادئه

استنكرت 43 منظمة وهيئة سورية تسليم روسيا مجموعة من المعارضين السوريين نسخةً عن مسودة الدستور الروسي، المقترح للعملية السياسية المقبلة.

وأصدرت الهيئات اليوم، الأربعاء 1 شباط، بيانًا اعتبرت فيه أن الخطوة “تطاولٌ على حقِّ الشعب السوري في صياغة دستور بلده ومستقبله”.

كما “تحمل سلوكًا ينم عن ذهنية محتلٍ يفرِضُ إرادته ورؤيته على الشعوب المُحتلة، بطريقة تضرب عرض الحائط بقواعد السيادة الوطنيّة، والقانون الدولي، وبحقّ الشعوب في تقرير مصيرها”، بحسب البيان.

العودة إلى “جنيف 1”

ووجهت الهيئات والمنظمات البيان، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، إلى كلّ من الأطراف السورية المتفاوضة، والمجموعة الدولية لدعم سوريا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، وفريقه.

وأكدت على “موقفها الحازم بضرورة إنهاء الحرب في سوريا، وتمسّكها بالحل السياسي التفاوضي على أساس عمليّة انتقال سياسي سلمي، تتمُّ بشكل تفاوضي وفقًا للقرارات الدوليّة الصادرة بهذا الشأن، وعلى أساس مرجعيّة (بيان جنيف 1) الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا، في حزيران 2012″.

عملية صياغة دستور سوري دائم، بحسب المنظمات، تأتي في مرحلة لاحقة تعقب المرحلة الانتقاليّة، ويكون ذلك عبر هيئة تأسيسية يتم الاتفاق على كيفية تأسيسها وعضويتها من خلال الانتخابات”.

وأيضًا على أساس الخبرة القانونية والدستورية، والسيرة الذاتية والاعتبارية لأعضائها، ومن ثمّ يُعرَض الدستور المُقترَح على الاستفتاء العام لنيل موافقة الشعب السوري عليه.

وأكّد الموقعون على البيان دعمهم للجهود الأمميّة لتسريع إطلاق عملية المفاوضات في جنيف، والتي تنجح من خلال وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وإطلاق سراح المعتقلين، والمختطفين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة كافة، ووقف عمليات التهجير القسري للسكان.

ومن أبرز المؤسسات الموقعة على البيان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وبيتنا سوريا، ومجلس القضاء المستقل.

مبادئ دستور مؤقت لسوريا المقبلة

وبحسب البيان، فإن مخرجات العملية التفاوضيّة يجب أن تنسجم مع تطلعات الشعب السوري في إنشاء دولة الحريّة والكرامة والمواطنة، وأنّ سوريا تحتاج في المرحلة الانتقاليّة إلى إعلان دستوري، أو صيغة دستور مؤقت يُركِّز على عدة مبادئ.

وحُددت المبادئ بوحدة واستقلال وسيادة الأرض السورية، وأنّ الشعب مصدر السلطات والتشريع، والفصل بين السلطات، وإرساء مبدأ الضوابط والتوازن بين السلطات بشكل واضح في الدستور.

ويجب أن “يصون الدستور التداول السلمي للسلطة، بحيث يمنع الاستبداد والدكتاتوريّة، ويضمن عدم ترشّح أيّ شخص حَكَمَ لما يزيد عن دورتين رئاسيتين مُتتاليتين، إضافةً إلى إخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، ويحظر على الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي”.

ويضمن “الحقوق الفردية بما في ذلك الحق في حريّة الاعتقاد، والتعبير عن الرأي، والوصول إلى المعلومات، والخصوصيّة، وضمان الحريّات الدينية، والحقّ في حرية التجمّع والتظاهر والإضراب، بما في ذلك حريّة تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.

كما “يشدد على التنوّع المُجتمعي في سوريا، ويضمن حقوق المجتمعات المحلية بالمشاركة من خلال اعتماد مبدأ اللامركزية، وضمان حلٍّ عادل للقضيّة الكردية في إطار وحدة واستقلال وسيادة الأرض السورية، واستقلال القضاء، والتصديق على المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، والالتزام بتطبيقها”.

ويهدف الدستور المؤقت إلى “إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية يقوم على أسس الحقيقة والمحاسبة والإنصاف وجبر الضرر من أجل حماية الوحدة الوطنية ومنع الانتقام والوصول إلى سلام مجتمعي قابل للحياة”.

ويؤكد آخر مبدأ على “منع التميّيز على أساس الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الثروة، أو المكانة الاجتماعية، أو الآراء السياسيّة، أو الإعاقة أو لأيّ سبب آخر، والمساواة التامّة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفي جميع مجالات الحياة العامّة والحياة الأسريّة”.

وطالب البيان باعتماد سياسات وآليّات لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في الهيئات التشريعية والتنفيذيّة، وفي جميع المؤسسات التمثيليّة، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنيّة.

–