أقرت تركيا بمضيها في تجنيس سوريين لاجئين على أراضيها، وهو ما تزامن مع خطوات تذهب في ذات السياق.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناك، في معرض رده على تجنيس السوريين لإشراكهم في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، إن “هذه المزاعم مجرد أوهام لا داعي لها”.
ويتضمن قرار منح الجنسية الاستثنائية، مادة تقول إنه لا يحق للمجنسين الجدد التصويت في الانتخابات، إلا بعد انقضاء عام كامل على منح الجنسية.
وأقر قايناك، في تصريح صحفي نقلته وكالة “الأناضول”، الأربعاء 1 شباط، بخطوات تجنيس السوريين، وقال “إنه من السذاجة التفكير بأنّ عشرة أو 20 ألف ناخب يمكنهم تغيير نتائج الاستفتاء، في بلد لديه أكثر من 50 مليون ناخب”.
وأوضح المسؤول التركي أن أغلبية اللاجئين في تركيا من السوريين، فضلًا عن الفلسطينيين والعراقيين والأفغان والأرمن.
وقال “نحن نحاول بناء مستقبلهم، نحاول توفير التعليم والرعاية الصحية للاجئين، وهو ما تمليه علينا ثقافتنا وتاريخنا”.
ورصدت عنب بلدي تقديم سوريين لأوراقهم الثبوتية لإدارة الهجرة في مدينة اسطنبول التركية، كخطوة أولى في طريق حصولهم على الجنسية التركية.
ولم تصرّح أنقرة عن آلية انتقاء السوريين للجنسية التركية، لكن الحالات التي رصدتها عنب بلدي توضح أن الحكومة التركية تركز حاليًا على حملة الشهادات العليا، والكادر التدريسي والطبي.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرّح في تموز من العام الماضي، أن حكومته تعمل على مشروع من شأنه السماح للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية.
وأوضح أردوغان أن السوريين يمكنهم الاستفادة من ازدواج الجنسية، والبقاء في تركيا بعد انتهاء الحرب في بلدهم.
لكن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، اعتبر في تصريحات سابقة أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، يعمل على تجنيس السوريين تحقيقًا لأهداف انتخابية.
ويعيش في تركيا قرابة 3.2 مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام تركية رسمية، معظمهم ينتشرون في المدن الرئيسية، علاوة عن إقامة آلاف منهم في مخيمات داخلية خصصت لهم في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا.
–