أعلنت الإدارة الأمريكية مساء الاثنين، تعيين دانا بونتي، المدعي العام عن المقاطعة الشرقية في ولاية فرجينيا الأمريكية، لتكون القائمة بأعمال وزارة العدل، وذلك بعد إقالة سالي ييتس، لرفضها تطبيق القرارات المتعلقة بالهجرة.
وكانت ييتس اعترضت مساء أمس على قرارات ترامب التي تخص الهجرة واللاجئين، وأبت تنفيذها، واصفةً إياها بـ “غير المبررة” قانونيًا.
وقال بيان البيت الأبيض تعقيبًا على عزل الرئيس، دونالد ترامب، للقائمة بأعمال وزارة العدل، ييتس، “عزلت لرفضها تنفيذ قرارات قانونية من شأنها حماية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب شبكة “CNN”.
وتابع البيان مدافعًا عن قرارات ترامب التي عدها قانونية ومبررة لحماية الأمريكيين، أن ييتس “وجهة خيانة لوزارة العدل برفضها لتنفيذ القرارات المتخذة”.
“تنفيذ أوامر الرئيس ترامب القانونية”
أصدرت بونتي، التي عينت بعد ساعات من قرار ييتس، في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بيانًا للعدول عن أوامر سابقتها، وطلبت من محامي وزارة العدل (DOJ)، تنفيذ أوامر الرئيس ترامب “القانونية”.
من جهة أخرى لم تتلق ييتس اتصالًا هاتفيًا يعلمها بعزلها من منصبها، بل وصلتها رسالة خطية عبر البريد، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون.
ووفقًا لـ “CNN”، جاءت هذه الخطوة “الدرامية”، مباشرة عقب تقرير القناة عن قرار ييتس، الذي طلبت فيه من محامي وزارة العدل أن لا يصدروا حجة “تبرير” قانونية لقرارات ترامب التنفيذية بما يتعلق بقوانين الهجرة.
وقالت ييتس في رسالة لها “مسؤوليتي هي ضمان أن وزارة العدل ليست للدفاع عما هو قانوني فحسب، ولكن لتكون القوانين المتخذة مدعّمة بأفضل الآراء حول القانون بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الوقائع”.
وكانت ييتس، عينت في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وحلّت مؤقتًا في منصب القائم بمهام وزير العدل، لغاية تعيين سن جيف سشينز، مرشح ترامب.
وكان ترامب وقع الجمعة 27 الشهر الجاري، قرارًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول شرق أوسطية ذات أغلبية مسلمة، ومنع الدخول للاجئين السوريين كليًا.
–