تدرس حكومة النظام السوري مشروع قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، الذي ينصّ على معاقبة كل من هرّب أشخاصًا بطرق غير مشروعة من ثلاثة حتى 15 عامًا، وبغرامة لا تقل عن مليوني ليرة.
وذكر المشروع الذي أعدته وزارة العدل، في حكومة النظام السوري، أن ذات العقوبة لكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دورًا فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها.
وبحسب ما نشرت جريدة “الوطن” المحلية، اليوم 31 كانون الثاني، فإن العقوبة تطال أيضًا من هيّأ أو أدار مكانًا لإيواء الأشخاص المهربين، أو جمعهم أو نقلهم.
ويحاكم المشروع بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، إذا كان الأشخاص المهرَّبون من المعارضة المسلحة أو مطلوبين للنظام، أو إذا نتج عن تهريب الشخص وفاته أو إصابته بعاهة دائمة.
وفي حال تعرض الشخص لاعتداء جنسي من قبل المهرِّب، أو استخدم معه أي نوع مخدر، وهربه بالقوة، له العقوبة ذاتها.
ورصدت عنب بلدي ردود فعل المواطنين على المشروع، مستنكرين ذلك بعد مضي ستة أعوام على الثورة، والتي هرب فيها من البلاد ملايين السوريين، معلقًا أحدهم أن المهربين “عواطلية” لا عمل لديهم.
كما دعا أحد المعلقين أن تحل الحكومة الأسباب الأساسية وراء هروب السوريين، بدلًا من وضع قانون يحد من التهريب.
ويحاول السوريون مغادرة البلد، بسبب الأوضاع الأمنية المترديّة والقصف الذي تشنة قوات الأسد على المدن الخارجة عن سيطرتها، أو خوفًا من التجنيد الإلزامي.
وفقد النظام السوري السيطرة على معظم المعابر البرية مع دول الجوار، لمصلحة المعارضة السورية، أو تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة العراق.
وكانت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا أعلنت في وقت سابق، عن مكافأة لكل من يساعد في كشف المهربين، المتورطين بعمليات تسهيل دخول السوريين إلى تركيا بشكل غير شرعي.
ووفق بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، في 28 تموز 2016، تصرف الإدارة، التي تدار من قبل المعارضة السورية، مكافأة بتسهيل دخول الشخص إلى تركيا، في حين ساعد في كشف المهربين.
وقال عضو المكتب الإعلامي للمعبر، عمار أبو ياسر، لعنب بلدي إن الخطوة تأتي “للحد من عمليات النصب والتزوير، ولكثرة الضحايا من السوريين لهذا الأمر”.
وقتل كثير من السوريين على الحدود السورية- التركية، على أيدي الجندرمة التركية، وسط اتهامات للمهربين بترك المواطنين لمواجهة مصيرهم.
–