طرفا «جنيف-2» يضعان شروطًا تعجيزية لحضوره

عنب بلدي – العدد 85– الأحد 6-10-2013

وضع طرفا جنيف-2 المتمثلَين بالمعارضة السورية وأصدقائها والنظام السوري وحلفائه شروطًا تعجيزية تقلل من فرص انعقاده، فبينما تشترط المعارضة رحيل الأسد بضمانات عربية، يرى الأسد أن لا مجال للتنازل عن السلطة، مستبعدًا الحوار مع أطياف المعارضة التي يصفها بالإرهاب ودعمه.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لقاء مع قناة العربية بأن مؤتمر جنيف-2 الذي يهدف إلى تسوية سياسية بين طرفي النزاع في سوريا سيعقد منتصف تشرين الثاني المقبل، لكن الأسد رفض مشاركة الائتلاف الوطني المعارض وكل أطياف المعارضة المسلحة في المؤتمر، وذلك من دون أن يسميهم، وأشار «المسلحون لا نسميهم معارضة بل إرهابيون… المعارضة كيان سياسي وبرنامج سياسي ورؤية سياسية» وتابع في توجيه الاتهامات لها «وإذا كانت هناك أسلحة وتدمير وقتل واغتيال فهذه ليست معارضة، هذا يسمى إرهابًا في جميع أنحاء العالم».

واستبعد التفاوض حتى مع الائتلاف الوطني الذي طلب تدخلًا عسكريًا ضد الأسد «يمكن لأي حزب سياسي أن يحضر ذلك المؤتمر، لكننا لا نستطيع التحدث على سبيل المثال إلى منظمات تابعة للقاعدة أو إلى إرهابيين … لا نستطيع التفاوض مع أشخاص يطلبون التدخل الخارجي والتدخل العسكري في سوريا».

كما استبعد الأسد أي دور محتملٍ لدول أوروبية في لكونها «لا تمتلك العوامل المختلفة التي تمكنها من النجاح»، وأضاف «كيف يمكن التحدث عن مصداقية أي بلد أوروبي الآن، عندما يتم التحدث عن المساعدات الإنسانية، في حين أنهم فرضوا أسوأ حصار شهدته سوريا منذ الاستقلال». في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأسد منذ الأشهر الأولى للثورة السورية.

ووافق وزير الخارجية وليد المعلم الأسد في تصريحاته مؤكدًا قبول حكومته الذهاب إلى جنيف-2 «من أجل الحوار مع المعارضة الوطنية، ولكنها لن تذهب من أجل تسليم السلطة لأحد»، مجددًا رفضه لمشاركة قوى المعارضة باستثناء «معارضة داخلية وطنية لم يتصل بها أحد للمشاركة … إذا أردنا تمثيل معظم مكونات الشعب السوري فيجب أن توسع دائرة المشاركة».

في المقابل اشترط رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، تقديم ضمانات عربية وخليجية تمكن المعارضة من المشاركة، خلال لقائه الأول مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذ قال إنه «لن يذهب إلى جنيف 2 إلا بضمانة عربية وخليجية وأن يكونوا موجودين معهم»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عنه، فيما يرى أعضاء في الائتلاف الوطني وقوى الثورة السورية المسلحة على الأرض أن لا تنازل عن رحيل الأسد كشرط أساسي للمشاركة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بعض الدول الأوروبية ستشارك في المؤتمر، وقال فابيوس في تصريح لإذاعة فرانس إنتر «إن بشار الأسد يقول ما يريد»، مضيفًا أنه يجب «استجواب الأسد، لأنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبالمسؤولية عن سقوط أكثر من مئة ألف قتيل، وقتل 1500 شخص بالغاز».

وأوضح فابيوس إنه في جنيف 2 «يجب إجراء مناقشة بحضور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وربما غيرها، من أجل اتفاق حول حكومة انتقالية في سوريا تحترم الأقليات وتكون موحدة».

ميدانيًا يبدو أن الطرفين لا نيّة عندهما لوقف عملياتهما على الأرض، إذ يستقطب كل منهما الدعم من الدول المناصرة له، ويتبادلان السيطرة على الأراضي السورية، إلا أن قوات الأسد تتراجع على أكثر من محور في البلاد.