عنب بلدي – العدد 85– الأحد 6-10-2013
أقر مجلس الأمن مساء الأربعاء 3 تشرين الأول2013 بيانًا يطالب فيه الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب. ودعا المجلس السلطات السورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لضمان وصول الوكالات الإنسانية بدون عراقيل, والسماح خصوصًا لقوافل الأمم المتحدة القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود. ولا يملك هذا الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن صفة الإلزام.
وأشار البيان أنه يحث كل الأطراف، وخصوصًا النظام السوري، على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الوكالات الإنسانية التي تمارس أنشطة إغاثة لضمان وصول فوري إلى المتضررين في سوريا, وشدد البيان على ضرورة تأمين وصول الوكالات الإنسانية دون عراقيل عبر خطوط النزاع وعبر الحدود من دول مجاورة. ومنح تصاريح لمنظمات غير حكومية إضافية وتأشيرات دخول.
وأبدى المجلس في هذا الإعلان الجديد الذي أعدته استراليا ولوكسمبورغ أسفه الشديد لمستويات العنف غير المقبولة والمتزايدة وموت أكثر من مائة ألف قتيل في سوريا. وأدان الإعلان الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية وكذلك المجموعات المسلحة المعارضة، كما أدان الاعتداءات الإرهابية المتزايدة التي تنفذها مجموعات تابعة للقاعدة.
وبدورها رحّبت رئيسة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة فاليري آموس بهذا الإعلان، وأكدت أنه إذا ما طبق بشكل كامل «سيكون بوسعنا الوصول إلى مليوني شخص آخر لا نستطيع أن نصل إليهم منذ أشهر».
وأبدت روسيا تردّدًا بشأن هذه الممرات عبر الحدود لأن المساعدات ستصل في هذه الحالة رأسًا إلى مناطق حدودية تسيطر عليها المعارضة في شمال وشرق سوريا، لكنها لم تجمد هذا «الإعلان الرئاسي» الأقل إلزامًا من القرار.
وأشارت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس إلى أنه بات بإمكان الوكالات الإنسانية الاستناد إلى سلطة المجلس، معتبرًة أن هذا القرار يبعث رسالة قوية وموحدة.
من جانبه، قال السفير السوري بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن أن دمشق ستدرس هذا الإعلان، ورحب بتنديد الإعلان بـالمجموعات الإرهابية الناشطة في سوريا.
كما حثّ البيان الجهات المانحة على إبداء المزيد من الكرم «لتلبية الاحتياجات المتنامية» في سوريا والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين، وأشار دبلوماسيون إلى أن الأمم المتحدة قد تدعو إلى مؤتمر جديد للجهات المانحة في كانون الثاني المقبل في الكويت.
بعد أشهر طويلة من الفشل والجمود، تمكن مجلس الأمن من اتخاذ هذا الإعلان بالإجماع والذي قد يسهل عملية إدخال بعض المساعدات الطبية والغذائية لآلاف المدنيين في المدن المنكوبة. ويذكر أن هذا الإعلان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع حول الحرب في سوريا في أقل من أسبوع، فقد اعتمد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي قرارًا يقضي بالتخلّص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.