قيد الدراسة.. قرارٌ يرفع التأمين الإلزامي للسيارات ثمانية أضعاف

ذكر موقع “سيريانديز”، المقرب من النظام السوري، أن الاتحاد السوري لشركات التأمين بصدد إصدار قرار يرفع بموجبه أسعار التأمين الإلزامي للسيارات السياحية.

وأضاف الموقع، اليوم الاثنين 30 كانون الثاني، على لسان مصادر  وصفها بـ “الخاصة”، أن قيمة رفع الأسعار ستكون من أربعة آلاف ليرة إلى 32 ألف ليرة، أي بمقدار ثمانية أضعاف.

وفي اجتماع في وزارة المالية، أمس الأحد، قال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، إن “التوجه للتفكير برفع أسعار التأمين الإلزامي على السيارات ليس لدعم التأمين الصحي، وإنما في إطار تصحيح الأسعار، إذ لم يعد من المعقول أن يبقى التأمين الإلزامي أربعة آلاف ليرة”.

وكان الاتحاد السوري لشركات التأمين، طلب في نيسان 2016 رفع بدل التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، و50% في حالة الإصابة والعلاج.

وبرر الاتحاد (تجمع لشركات التأمين العاملة في السوق السوية) هذا الطلب، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما رفع تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض.

رئيس حكومة النظام طالب خلال اجتماعه مدير المؤسسة العامة للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين لـ “العمل باستقلالية وثقة بعيدًا عن الإشاعات”.

وتحدثت عنب بلدي في وقت سابق مع الباحث الاقتصادي، عبدالله الفارس، وقال “لو دققنا في خدمات الشركات التأمينية العاملة في سوريا، لوجدنا أن نسبة التأمين على السيارات تزيد عن 60% من عملها، في حين يتراجع تقديم الخدمات الأخرى”.

وبحسب الباحث تحقق الشركات أرباحًا وفق تقاريرها منذ بداية الثورة، في حين يدفع المواطن السوري فاتورة تدهور الليرة ويعاني من قلة الدخل والفقر.

ويشكل التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي 76% من أقساط التأمين في القطاعين العام والخاص.