عنب بلدي – العدد 85– الأحد 6-10-2013
كشف وزير الصناعة السوري «كمال الدين طعمة» في جلسة مجلس الشعب المنعقد يوم الخميس 3 تشرين الأول عن عدد الشركات والمصانع المملوكة من قبل القطاع الخاص والمتضررة جراء الأحداث الحالية في سوريا. وقال أن العدد الإجمالي بلغ 720 مؤسسة ومنشأة تعرضت للضرر، وفي معرض حديثه عن تفاصيل الرقم أشار أن معظم هذه المنشأت تعود إلى صناعة النسيج، حيث بلغ عددها 331 مؤسسة وهي تشكل نسبة 46% من إجمالي المنشأت المتضررة، أما نصيب الصناعة الهندسية فقد بلغ 158 منشأة و140 شركة تعمل في الصناعات الكيمياوية، وكان نصيب الصناعات الدوائية 8 شركات، وعدد الشركات الغذائية بلغ 83 شركة. وأشار وزير الصناعة إلى «تضرر معظم منشآت القطاع الصناعي في مدينة حلب وتوقفها بشكل كلي عن العمل».
أما عن قيمة الخسائر في القطاع الصناعي فتقدرها وزارة الصناعة على لسان وزيرها طعمة بحوالي 330 مليار ليرة سورية، حيث بلغ نصيب القطاع العام منها نسبة 30% (100 مليار ليرة) بينما كانت النسبة الأكبر والبالغة 70% (230 مليار ليرة) من نصيب القطاع الخاص. أما المركز السوري لبحوث السياسات فقد قدر إجمالي الخسائر الاقتصادية منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011 حتى الربع الأول من العام الحالي 2013 بحوالي 84.4 مليار دولار أمريكي حيث تشكل الخسائر الناتجة عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي 49% وتشكل الخسائر الناتجة عن فقدان مخزون رأس المال نسبة 45%.
أما الباحث الاقتصادي الدكتور عارف دليلة فيقدر القيمة الإجمالية للخسائر الإقتصادية بحوالي 200 مليار دولار، وأن قيمة الخسائر التي تعرضت لها منشآت القطاع الحكومي تقدر بنحو 1.5 ترليون ليرة سورية أي ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار، أما عن عدد المؤسسات والشركات الحكومية المتضررة فتقدر بأكثر من 9 آلاف منشأة.
تدمير المصانع والشركات العاملة في سوريا يعني خسارة اقتصادية كبيرة لمصادر الإنتاج المحلي وإضمحلال مصادر تشغيل اليد العاملة، وتدميرًا لكافة مقومات الصناعة الوطنية، مما يزيد من تحديات المستقبل في تأمين مصادر تمويل لإعادة ترميم المصانع المدمرة ودخولها في دورة الإنتاج من جديد، وربما يستغرق ذلك عدة سنوات. وهذا التحدي يشكل أيضًا خطرًا إضافيًا بارتفاع نسبة البطالة والفقر وانتشار الجريمة والسرقة في وقت أكثر ما تكون فيه سوريا بحاجة إلى مقومات الاستقرار الداخلي للنهوض من جديد والبدء بعملية إعادة الإعمار وتكوين المجتمع من جديد.