تعرف القطاعات الحكومية بأنها مملوكة للدولة، إما أن تكون استثمارية ربحية أو خيرية، وهي التي تخدم المجتمع ولا يمتلكها أفراد، وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها، كالمشافي والمدارس.
أما القطاع الخاص فهو عبارة عن مؤسسات وشركات خاصة، خاضعة لرأس مال الأفراد ورجال الأعمال ولا تتدخل الحكومة فيها، وتهدف في معظمهما إلى الربح.
وما يميز القطاع الحكومي الاستقرار الوظيفي، أي أن الوظيفة مستمرة ومضمونة، ونظام العمل محدد وأكثر ثباتًا، في ظل وجود ترقيات منتظمة وعلاوات ثابتة، وتدرج وظيفي، إضافة إلى وجود راتب تقاعدي بعد انتهاء مدة العمل.
أما ما يميز القطاع الخاص فهو ارتفاع الأجور بشكل نسبي عن الوظائف الحكومية، ونظام التأمين الصحي، وزيادة الراتب بشكل سنوي بنسب جيدة، كما أن مجالات الإبداع والتميز للعاملين في القطاع الخاص كبيرة، نتيجة وجود تنوع في المجالات.
وفي سوريا فضل الكثيرون من الشباب، في العقدين الأخيرين، العمل في القطاع الحكومي بسبب عاملي الأمان والاستقرار، كون القطاع الخاص لا يضمن حقوق للعاملين.
إلا أنّهم حاولوا، في ذات الوقت، البحث عن مصدر دخل إضافي في القطاع الخاص، لتدني الأجور في الدولة.
حتى شهدت بداية الألفية الجديدة طفرةً في المشاريع الخاصة ورواتبها، دفعت الشباب للبحث عن فرصٍ فيها.
وتتوزع قوة العمل السورية على ثلاث قطاعات رئيسية هي القطاع العام، والقطاع الخاص الرسمي، والقطاع الخاص غير المنظم، الذي يشمل الورشات الصغيرة (محلات وبقاليات).
المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، ذكر في 2011، أن 72.6% من مجموع قوة العمل السورية يعملون في القطاع الخاص، المنظم وغير المنظم.
وقال المستشار الاقتصادي في اتحاد العمال السوري، عماد الدين المصبح، في بحث بعنوان، “علاقات العمل في سوريا، وجهة نظر جندرية”، إن النسبة الأكبر من قوة العمل السورية تعمل في القطاع غير المنظم وبنسبة 37.5%، وهو ما يشير إلى وجود خلل كبير في هيكل التوظيف في سوريا.
وأكد المصبح أن “الوحدات الإنتاجية (السلعية أو الخدمية) ماهي إلا عبارة عن ورشات صغيرة تعمل في الأحياء والمنازل، ولا تتوفر فيها عادة متطلبات العمل الصحي والملائم، كما أن العاملين فيها غير مشمولين بأي مظلة قانونية تذكر، سواء لجهة التأمينات الاجتماعية أو لتحديد ساعات العمل أو الحدّ الأدنى للأجور”.
ومعظم العاملين في هذا القطاع “غير المنظم” من الشباب الذي لم يجدوا فرصة عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المنظم.
وعمد الكثير من موظفي القطاع الحكومي خلال الفترة الأخيرة، إلى العمل في إحدى القطاعات الخاصة أو الأعمال الحرة بسبب زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تأمين المستلزمات الأساسية.