شركات التصنيف الائتماني تخفض درجة تركيا مجددًا

خفضت شركات تصنيف ائتماني عالمية أمس، الجمعة 27 كانون الثاني، الدرجة لتركيا، وأصدرت تصريحًا يخص وضع البلاد الاستثماري.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم، أن كل من شركة “فيتش ريتنغز”، و”ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، خفضتا تصنيف تركيا، وقيمتا وضعها الاستثماري.

وذلك في ظل ترقب الأسواق والمحللين الأتراك لقرار الشركتيّن، الذي من شأنه أن يؤثر على الليرة والأسواق المالية، ولا سيما بعد قرار لجنة “السياسة النقدية” التركية، مطلع الأسبوع الجاري، وتثبيت معدل الفائدة الأساسية.

تخفيضيّن متتاليّن

وكانت “فيتش ريتنغز” خفضت درجة تركيا من “BBB-” إلى “BB+”، ورفعت وضعها الاستثماري لـ “مستقر”، وذلك للمرة الثانية، بعيد إعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة “انقلاب 15 تموز”.

وشاركتها بذلك شركة S&P، وثبتت درجة تركيا الائتمانية بالنسبة للعملة الأجنبية على “BB”، وللعملة المحلية “BB+”، في حين خفضت وضعها الاستثماري من “مستقر” إلى “سلبي”.

وجاء في تصريحمها أن وضع تركيا الأمني والسياسي غير مستقر، وإن استقرت سياسيًا فالمؤشرات الأمنية لا تدل على تحسن يذكر، ما سيؤثر على الاستثمار، بالإضافة إلى هبوط المستمر مقابل العملات الأجنبية، بحسب الأناضول.

اعتباطي

فيما يرى محللون اقتصاديون أن تصرف شركات الائتمان هذا موجه بشكل ضمني لمحاربة تركيا اقتصاديًا ولا تبرير حقيقي له.

وأفاد بورا تامر يلماز، اقتصادي مصرف “زراعات بانك” التركي، لمراسل وكالة أناضول، اليوم السبت، أن شركات الائتمان تتصرف وفق ما يحلو لها وبشكل متسرع، دون الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاستراتيجية الاقتصادية الحقيقية، التي قد تؤثر على معدل الاستثمار.

مشيرًا إلى الأسواق لن تتأثر كثيرًا بالتخفيض الأول، وستشهد تحسنًا ملحوظًا بالمرحلة المقبلة، كون الأسباب التي افترضتها شركات التصنيف غير كافية لتقييم الأسواق.

أردوغان: من أنت S&P؟

من جهته لم يأبه رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، في المرة الأولى التي خفضت فيها هذه الشركات درجة تركيا الائتمانية، عقب إعلان “حالة الطوارئ”، بعيد الانقلاب.

وكان أردوغان وجّه نقدًا مباشرًا لشركة “ستاندرد أن بورز” (S&P)، تعقيبًا على قرارها في المرة الأولى، وذلك في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بعد محاولة الانقلاب، بتاريخ 21 تموز 2016، وقال مستنكرًا قرار الشركة، “قيل أن S&P غيرت تصنيف تركيا. لا علاقة لك (S&P) بتركيا. تركيا ليست عضوة لديك. يصدرون قررات سياسة وفق هواهم. لا تتعاطِ معنا(S&P)”.

مشيرًا إلى أن شركات التصنيف الإئتماني تتخذ قرارات سياسية لا تخصها.

قطبية سياسية وإرهاب

في حين كانت حجة S&P لاتخاذها هذ القرار، هو “الوضع السياسي” الراهن في تركيا عقب الانقلاب والهجمات الإرهابية، بحسب تصريحها الأول.

وجاء في تصريحها أن “تركيا تعيش جوًا من القطبية السياسية، ما سيضعف آلية السيطرة على مؤسسات الدولة ويؤثر على الجو الاستثماري”. وذلك بحسب موقع الأخبار الاقتصادية التركي “بورصة غوندم”.

وأضافت الشركة قائلة “إن الحالة (غير المعروفة) بعد الانقلاب قد تؤثر على الرأسمال الأجنبي”.

وفي ظل التصريحات التي تشير إلى الوضع السياسي الراهن بتركيا، ردّ أردوغان قائلاً “من أنت S&P؟ من أنت لتقيمينا؟”.

مشيرًا إلى أن تركيا ستتخذ إجراءات حقيقية لحماية الاقتصاد خلال هذه المرحلة (حالة الطوارئ)، وأن البنك المركزي التركي يعمل بشكل متناغم وجميل جدًا، وأن الاقتصاد لن يتأثر على الاطلاق.

وكان أردوغان أشار في مقابلة على قناة “الجزيرة” في 20 تموز 2016، إلى أن إعلان حالة الطوارئ أمر عادي من ناحية الأمن القومي في البلاد.

وأعطى مثالاً على ذلك الإجراءات الأمنية في فرنسا عقب هجوم “باريس” ليبرر هكذا خطوة، “فرنسا أيضًا أعلنت حالة الطوارئ لثلاثة أشهر. ومددتها لثلاثة أشهر أخرى”.