السوريون من حملة “غرين كارد” ممنوعون من العودة إلى أمريكا.. قرار ترامب قيد التنفيذ

أثار القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الجمعة 27 كانون الثاني، بحظر سفر مواطني خمس دول عربية إلى الولايات المتحدة، استنكار العديد من المنظمات الحقوقية، وحرّكت ردّات فعل كثيرة في الأوساط الأمريكية.

وبموجب القرار، علّق ترامب السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما منع “مؤقتًا” الزائرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى، معتبرًا أنّ هذه الخطوات “ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية”.

الهيئات والجمعيات الحقوقية الأمريكية، سارعت إلى انتقاد القرار ونشرت تعليمات تحذيرية وجّهت من خلالها السوريين، ومقيمي الدول المعنيين بالقرار إلى الخطوات الواجب اتباعها لتجنب الترحيل.

وأشار رئيس اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، عبد أيوب، إلى أنّ حاملي بطاقة “Green Card” الأمريكية، يمكن أن يتعرّضوا لمنع السفر إلى الولايات المتحدة في حال كانوا من سوريا، الصومال، اليمن، السودان، العراق، أو إيران، كما نصح المقيمين من أبناء هذه الدول بعدم السفر خارج البلاد خوفًا من أن يمنعوا من الدخول إليها مجددًا.

عبر صفحته على “تويتر” ذكر أيّوب، أنّ بعض الحالات تمّ تسجيلها لحاملي “Green Card” (وهي بطاقة الإقامة الدائمة)، حرموا من الالتحاق برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ توقيع ترامب على القرار ليل أمس.

وأكّد رئيس اللجنة، أنّ الحاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا من أبناء الدول المعنية بالقرار، لن يتمكنوا من استخدامها على اعتبار أنها أصبحت لاغية، مضيفًا “سوف يمتد الحظر ليشمل الأزواج الذين أحدهم من مواطني الولايات المتحدة، والآخر من واحدة من البلدان المذكورة”.

ووفق أيوب، ممكن أن يتعرض مقيمو الدول المعنية بالقرار لـ “اختبار قيم” لسؤالهم عن آرائهم بقطع الرؤوس، وتأييد الشريعة الإسلامية، والاستفسار عن رأيهم بالمثلية الجنسية.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنتونى روميرو، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ “إجراءات التدقيق القصوى هي مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين، كما أن القرار الذي يحدد دولًا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكًا للدستور الأمريكي الذى يحظر التمييز على أساس الدين”.

كما نقلت وكالة “رويترز”، عن مدير مجمع العلاقات الأمريكية الإسلامية، أحمد رحاب، قوله “إن مجموعتنا ستلجأ إلى القضاء لمحاربة القرار دون تهاون”، مضيفًا “القرار يستهدف أشخاصًا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامي أو شخصيتهم”.