تخوف خبراء اقتصاديون أتراك اليوم، الجمعة 27 كانون الثاني، من انخفاض معدل الاستثمار وهبوط الليرة التركية مجددًا، في ظل ترقب قرار شركة “فيتش” العالمية، للتصنيف الائتماني، فيما إذا كانت ستخفض تصنيف تركيا أم لا.
وجاء ذلك في ضوء هبوط الليرة التركية مرارًا خلال الشهر الجاري أمام الدولار الأمريكي، لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، وتراجع التصنيف الائتماني لتركيا من قبل شركات عالمية عقب محاولة انقلاب 15 تموز 2016، لا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ، والذي أثر سلبًا على الحالة الاستثمارية عمومًا.
تخفيض ائتماني
يتوقع اقتصاديون أتراك أن تخفض “فيتش” تصنيف تركيا مرة أخرى، لا سيما بسبب تراجع معدلات الاستثمار وتمديد حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا إضافيًا بتاريخ 24 كانون الأول 2016، بالإضافة لقرار المصرف المركزي التركي، تثبيت معدل الفائدة الأساسية بمقدار 8% مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت “فتيش” خفضت تصنيف تركيا إلى “BBB-” سلبي، بتاريخ 18 آب 2016، بعد إعلان حالة الطوارئ، ولحقتها كل من شركتيّ “موديز” و”ستاندرد أند بورز”.
وكانت “موديز” خفضت تصنيف تركيا أيضًا إلى “Ba1″، مستقر، بتاريخ 23 إيلول 2016، في حين خفضته “ستاندرد أن بورز” إلى “BB” مستقر أيضًا.
وتعد هذه التصنيفات مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين، وخاصة الأجانب منهم، لا سيما أن معظم المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويعتمدون على تصنيفات هذه الشركات لمعرفة وضع البلد الاستثماري.
أمر لا بد منه
أفاد أوغور غور سس، صحفي إقتصادي في صحيفة “حرييت” التركية، أن تخفيض “فيتش”، سيؤثر سلبًا على الأسواق المالية في المدى القريب والآجل، كما أثر تخفيض “موديز” فيها، قبل ذلك.
وتابع “غور سس”، أن تخفيض تصنيف تركيا الائتماني من قبل “فيتش” ليس أمرًا مستغربًا وهو متوقع من قبل الاقتصاديين الأتراك.
مشيرًا إلى أن هذا الأمر سبب أزمة في الأسواق التركية، بسبب منعكساته المتوقعة على الأسواق والليرة التركية، التي هبطت مؤخرًا، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية حيال ذلك.
ماذا حدث؟
كانت الليرة تأثرت سلبًا بسبب الأوضاع الأمنية في السنتيّن الأخيرتيّن، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الصيف الماضي، وإعلان حالة الطوارئ، والعمليات “الإرهابية” التي تعرضت لها تركيا.
وكان آخر العمليات الإرهابية، تفجيري ملعب “أرينا فودافون” بالقرب من منطقة “بشيكتاس” في إسطنبول، أواخر 2016، وهجوم ليلة رأس السنة الذي أدى إلى مقتل 38 شخص بينهم 15 أجنبي.
وانخفضت الليرة بعدها لتحطم الأرقام القياسية، ووصلت عتبة 3.95 مقابل الدولار، و4.10 مقابل اليورو.
وبقيت الليرة تتذبذب بين مؤشريّ 3.70 و3.89 لمدة شهر كامل وإلى الآن، على الرغم من جميع المحاولات لرفعها وطرح الأموال في الأسواق التركية بغية لجم هبوطها.
وكانت الآمال معلقة على قرار المصرف المركزي الذي لم يرفع نسب الفائدة كما كان متوقعًا، خوفًا من تأثير ذلك على الاستثمارات، كما يرى الاقتصاديون.