عنب بلدي تنشر مشروع “الدستور الروسي” لسوريا.. ما هي تعديلات النظام عليه؟

عرضت موسكو نسخةً من مشروع دستور لسوريا مع اختتام محادثات أستانة في كازاخستان، في 24 كانون الثاني الجاري، ولاقت النسخة ردود فعل متباينة.

وبينما لم تعترف المعارضة بالمشروع، الذي سلمته إياها موسكو “للاطلاع لا أكثر”، وفق المتحدث باسم وفدها، أسامة أبو زيد، عدّل النظام السوري عليها وأرسلها خطيًا إلى روسيا.

صحيفة “الحياة” نشرت اليوم، الجمعة 27 كانون الثاني، تعديلات النظام على المشروع، وأبرزها “إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس، وإلغاء جمعية المناطق، ومناطق الحكم الذاتي الكردي، إضافة إلى السماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي (بشار الأسد)، بالترشح لولايتين على التوالي”.

تعديلات النظام على مشروع “الدستور”

تعديلات النظام جاءت بعد نفيه وجوده، واقترح سريان مفعول الدستور الحالي للعام 2012، حتى ثلاث سنوات أخرى بدلًا من سنة واحدة وفق “الدستور الروسي”، كما رفض ترتيب جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد عن عام واحد من تبني الدستور.

وبينما تناولت المادة 77 المحكمة الدستورية العليا، على أن تضم سبعة أعضاء، اقترح النظام رفع العدد إلى 11 عضوًا مع حذف صلاحية تعيينهم لـ”جمعية المناطق” وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لتعيينهم بـ”مرسوم”.

كما طلب النظام حذف كلمات من المادة 78 وجاء في الفقرة الخامسة منها “محاكمة رئيس الجمهورية المعزول في حالة خيانة عظمى أو جريمة قاسية أخرى”، وهنا اقترح حذف آخر ثلاث كلمات، وإعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في اقتراح “تعديل الدستور” في المادة 80.

وفي حين نصت المسودة على توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حذف النظام الفقرة الثالثة ونصت على أن يكون التعيين لمناصب رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء تمسكًا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسوريا.

وعدّل النظام على المادة 60 التي نصت على “إخضاع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية، ويتولى مهمة القائد الأعلى للقوات والتنظيمات المسلحة، وحذف فقرة منها والتي تشير إلى أنه “في حالات استثنائية يحيل قرار رئيس الجمهورية إلى جمعية المناطق، للموافقة خلال مدة لا تزيد على يوم واحد، وخلال عمل الطوارئ يتولى مجلس النواب وجمعية المناطق ورئيس الجمهورية مهماتها ولا يجوز حجب الثقة عن مجلس الوزراء”.

وحذف فقرة تتعلق بصلاحيات الرئيس في المادة 55، ونصت على أن “يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع ويحق له لغرض تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة استخدام الإجراءات التوافقية”، مضيفًا صلاحية “تعيين كبار الموظفين”.

“الدستور الروسي” اشترط أن يكون المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية متمًا الأربعين من عمره، وهنا حذف النظام عبارة “متمتعًا بالجنسية السورية”، واقترح “أن يكون سوريًا بالولادة من أبوين سوريين بالولادة”.

وحذف النظام كامل المادة 40، وتضمنت “أن تؤسس جمعية المناطق لتكفل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد، وتتكون من ممثلين عنهم، على أن يحدد بالقانون عددهم ووضعهم ومدتهم”.

المادة التاسعة نصت على أن “أراضي سوريا غير قابلة للتفريط”، إلا أن النظام رفض الأمر حاذفًا المادة، واقترح استبدال فقرات من المادة العاشرة، والتي تسمح بإنشاء وحدات مسلحة غير القوات المسلحة الحكومية.

واستبدل النظام كلمة “انتقال” السلطة بكلمة “تداول”، كما حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة، ونصت على أن “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين”.

ولم تقتصر التعديلات على ما سبق، إلا أن عنب بلدي ذكرت النقاط الأبرز في التعديلات.

أبرز نقاط مشروع “دستور روسيا”

ونصت بنود الدستور، الذي حصلت عنب بلدي على النسخة الكاملة منه، على نقل صلاحيات الأسد إلى مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء و”جمعية المناطق”، التي تضم ممثلي الإدارات المحلية، و”الحكم الذاتي الكردي”، ومنحها صلاحيات واسعة بتشريع القوانين، بحيث يلعب الرئيس دور “الوسيط” بين السلطات.

في المادة الأولى “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية”، وهنا حذف كلمة “العربية”، الأمر الذي لاقى استهجانًا من شريحة واسعة من السوريين.

وتكون سوريا وفق المادة نفسها “وطنًا عامًا غير قابل للتجزئة بين مواطنيها”، بينما تضمنت المادة الثانية تحديدًا لشكل طرح الدستور، عبر الاستفتاء العام والتصويت الشعبي، كما لا يجوز شغل أكثر من منصب في الوقت ذاته، على أن تنقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية وبما يحدده الدستور والقانون.

وأكد المشروع على ضرورة احترام الأديان، وأن تكون اللغة العربية رسمية للدولة، كما تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي، وبالتالي اللغتان العربية والكردية “متساويتان”.

ويعتمد النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، كما يتضمن استنكار سوريا للإرهاب بكافة ظواهره، ويكون قوة قانونية عليا، بينما يضمن أن تكون أراضي سوريا موحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا بالاستفتاء العام.

ويضم “الدستور الروسي”، ألا تستخدم الوحدات المسلحة كوسيلة لاضطهاد السوريين، ولا في عملية انتقال السلطة، كما حدد علم النظام السوري الحالي علمًا للبلاد.

وتحدث في مادته العشرين عن حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية وحرية الانتخاب، وضمانها من قبل الدولة، واعتبر أن رئيس الجمهورية “ضامن لاستقلال الوطن وحماية وحدته وسلامة أراضيه، على أن تخضع له التنظيمات والقوات المسلحة”.

لا يمكن لـ”جمعية المناطق” تنحية الرئيس، إلا على أساس اتهامه بالخيانة العظمى، أو تنفيذه جريمة “قاسية”، بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء مكانه في حال خلعه، لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، ليتولى مهامه بعدها رئيس “الجمعية”.

ونصت المادة 82 على أن “تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري، وله الحق في الترشح مجددًا للمنصب، على أن تسري عليه أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته”.

كما طرح بنودًا حول الاقتصاد والحياة الثقافية والنشاطات الحزبية وقطاعات الدولة، إضافة إلى العقوبات وفق القانون، وتفصيلات أخرى وجاءت جميعها في 85 مادة شملت كامل المشروع.

–