وجه مكتب العمل السعودي تعميمًا إلى بعض الشركات في المملكة، وتضمن تحديدًا لقيمة الرسوم التي فرضت على الوافدين ومرافقيهم، والأشخاص الذي يستثنيهم القرار.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من بيان وصل الثلاثاء 24 كانون الثاني، إلى شركة “واحة الجلابية” في المملكة، ووجه من الشؤون الإدارية إلى مديري الإدارات والأقسام، والعاملين غير السعوديين في الشركة.
التعميم أكد أن تحصيل الرسوم من الوافدين، سيُطبّق بدءًا من حزيران المقبل، على أن يبلغ المبلغ 100 ريال شهريًا العام الحالي، ليرتفع تدريجيًا إلى 400 ريال مع حلول عام 2020.
ويدفع الوافد المبلغ الذي يقدر بـ 1200 ريال سنويًا، عند تجديد إقامة عائلته دفعة واحدة، بحسب التعميم.
من يشمل القرار ومن يستثني؟
يشمل القرار المكفولين من قبل الوافد من الأبناء الذكور فوق 18 عامًا، والأب والأم، وأب الزوجة وأم الزوجة، إضاف إلى العمالة المنزلية (الخادمات والسائقين)، وكل من يقيم في المملكة بموجب كفالة عدا التابعين.
كما يشمل الزوجات الثانية والثالثة والرابعة، ويستثني الأولى.
و يستثني التعميم التابعين من الزوجة والبنات والأبناء الذكور، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، كانون الأول الماضي، إن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مؤكدًا أنها لا تشمل العمالة المنزلية.
وبموجب التعميم يدفع المقيمون في المملكة الرسوم، لكن القرار لا يشمل من وصل إلى المملكة بموجب تأشيرة زيارة.
المقيمون سيدفعون مبالغ إضافية
وتحدثت عنب بلدي حين فرض القرار، 22 كانون الأول الماضي، مع بعض المقيمين السوريين في المملكة، وأكدوا فرض الرسوم ابتداءً من النصف الثاني من هذا العام، بحيث يدفع المقيم عن زوجته وولديه ممن يكفلهم ويحملون إقامة (على سبيل المثال)، مبلغ 300 ريال سعودي شهريًا.
وأبدى المقيمون تخوفهم من القرار، الذي سيرتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة، والتي تُجدد كل شهر أو ثلاثة أشهر بدفع مبلغ 100 ريال.
إلا أن القرار لن يشمل حاملي الزيارة، وفق التعميم الجديد.
تحتل الجنسية السورية المرتبة الأخيرة ضمن أكبر عشر جنسيات في سوق العمل السعودي، بنسبة 1.6% من إجمالي العاملين في المملكة، وفق آخر إحصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، حزيران الماضي.
ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.
ويرى محللون اقتصاديون أن الخطوات التي تتخذها المملكة، بخصوص فرض رسوم في قطاعات غير نفطية، تأتي في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.
ورغم أن الجدعان قال سابقًا إن بلاده ملتزمة بتطبيق استثناء بحق عددٍ من الجنسيات، “تماشيًا مع ما أعلنته المملكة عن معاملة تفضيلية للبعض مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية”.
إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى اليوم، يُعفى بموجبه السوريون واليمنيون، على اعتبار أن “السعودية تراعي جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية، للمقيمين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية”، وفق تعبير الجدعان.
–