في تصريح هو الأول من نوعه، انتقد رجل الأعمال المقرب من النظام السوري، محمد حمشو، إجراءات النظام السوري في “التجنيد الإجباري” والاستدعاء لـ “خدمة الاحتياط”، معتبرًا أنها سبب رئيسي في هجرة “الخبرات الوطنية”.
وجاء تصريح حمشو، في اجتماع جمع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين مع رئيس حكومة حكومة النظام، عماد خميس، الأحد 22 كانون الثاني.
وأوضح حمشو، والذي يشغل حاليًا أمين سر غرفة تجارة دمشق، أن الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية، هي “مشكلة أسهمت في هجرة الكثير من الخبرات الوطنية التي خسرتها المنشآت الصناعية”.
واقترح رجل الأعمال “وجود بدل داخلي يسهم في عودة الخبرات إلى القطر، والحفاظ على من بقي، إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الأجنبي، يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سورية المركزي إلى الخزينة”.
وتسببت إجراءات النظام في سحب الشباب إلى “التجنيد الإجباري” في قواته، أو استدعائهم إلى “الاحتياط” في هروبهم خارج القطر، أو الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وشهد كانون الثاني الجاري، اعتقالات للشباب في المدن الكبرى، ولا سيما دمشق وحماة وحمص واللاذقية، وإلحاقهم بـ “الفيلق الخامس” حديث التشكيل.