شرح رئيس الإدارة المدنية في “جيش الفتح”، محمد الأحمد، طبيعة العلاقة بين الإدارة والمجلس المحلي المشكل حديثًا، بعد مرور أربعة أيام على انتخاب ممثليه في مدينة إدلب.
وعقد محمد الأحمد (أبو طه)، داخل مكتبه في المدينة، أمس الأحد 22 كانون الثاني، مؤتمرًا صحفيًا حضره قرابة عشرة إعلاميين، وأوضح خلاله نقاطًا عدة حول العلاقة مع المجلس.
رئيس الإدارة المدنية قال إن المجلس سيستلم مهامه في إدارة شؤون المدينة خلال 45 يومًا، مضيفًا أن الشكل النهائي له يضم 25 شخصًا، بينهم سبعة أعضاء ضمن المكتب التنفيذي.
وأوضح الأحمد، في حديثٍ إلى عنب بلدي، “اشترطنا على أن يتمتع أعضاء المجلس بحسن السيرة والسلوك، وألا يكونوا قد ارتكبوا جرمًا شائنًا”، مؤكدًا “لم نتدخل في طريقة الاختيار”.
الخطوة التي جرت تأتي في إطار تأسيس إدارة تشاركية مع أهالي المدينة، لتحسين الخدمات المقدمة، وفق الأحمد، وأشار إلى أن القطاعات التي سيعمل من خلالها المجلس عبر مكتبة التنفيذي، ستُدار من قبل 19 مكتبًا، منها التربية والتعليم العالي والصحة والمصالح العقارية والسجل المدني والزراعة وغيرها.
وأكد رئيس الإدارة المدنية الحالية أنها “لن تنتهي… سوف تبقى وتعمل بدور ومهام مختلفة بشكل فعّال وتشاركي”، إلا أنه لم يذكر تفاصيل عن تلك المهام.
الأحمد وصف المجلس الجديد بأنه “مكتب تنفيذي لإدارة المدينة”، لافتًا إلى أن مجموعة من المهام “ستناط به خلال مدة عمله المفتوحة، وغير المحددة بوقت لانتهائها”.
وعملت الإدارة التابعة لـ “جيش الفتح”، في المدينة منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها، في 28 آذار من عام 2015.
ورغم عملها لاقت انتقادات واسعة، بسبب تغلغل العسكريين في مفاصلها، إضافة إلى عجز ميزانيتها عن الإحاطة بكافة الأمور الخدمية إداريًا وعسكريًا.
كما حُمّلت في أكثر من مرّة المسؤولية وراء استهداف المدينة لانتشار العسكر في شوارعها وفشل الإدارة في إخراجهم إلى الجبهات.
وكانت التحضيرات لإدارة مدنية جديدة بدأت نهاية عام 2016، ونظمّت فعاليات الانتخابات “الحرة” مطلع العام الجاري، إلى أن سُمّي عشرة منتخَبين لإدارة مكاتب مجلس المدينة الجديد، و15 لمراقبتهم ومتابعة العمل.
–