نفذت عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة لكهرباء دمشق، أمس 21 كانون الثاني، حملة واسعة بمختلف مراكز المدينة، لسحب عدادات الكهرباء التي تترتب على أصحابها ذمم مالية سابقة.
وشملت الحملة جميع المشتركين بالقطاعين العام والخاص، إذ صادرت 100 عداد كهربائي، منها 45 منزليًا، و53 تجاريًا، وعدادين للقطاع العام، وفق ما ذكرت مواقع محلية.
وقال مدير عام الشركة نور الدين أبو غرة، إن الحملة ستستمر بمختلف مراكز مدينة دمشق.
ودعا المشتركين إلى ضرورة التعاون مع الشركة، وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم، تجنبًا لمصادرة عداداتهم الكهربائية وتراكم غرامات التأخير المالية.
وعلق مواطنون عبر “فيس بوك” على الموضوع، “أين الكهرباء حتى يترتب علينا ذمم مالية؟”.
واعتبر آخرون أن الحملة هذه بمثابة “سرقة علنية” تحت مسمى الرقابة، ويعتقدون أن الشركة تحاسب الدراويش والمهجرين ممن لا مال لديهم لدفع فواتير “ومضات الكهرباء”.
وتتعرض مناطق دمشق لفترات متفاوتة من التقنين، إذ تشهد بعضها انقطاع الكهرباء بنظام أربع ساعات قطع مقابل ساعتين كهرباء، وأخرى خمسة بواحدة، وبعض المناطق لا تأتيها الكهرباء إلا ساعة في اليوم.