حمصيون يدوّرون ركام منازلهم لاستخدامه في البناء مجددًا

الوعر – جودي عرش

أسهمت الحملة العسكرية على منطقة ريف حمص الشمالي مطلع عام 2013، بإحداث دمار طال المنازل والبنى التحتية، المعروفة بهشاشتها وعدم مقاومتها للضربات، التي نفذتها راجمات الصواريخ وغارات الطيران الحربي.

ويزدحم الريف الشمالي لمحافظة حمص بآلاف العوائل المهجرة من عدة مناطق أهمها منطقتا قزحل و أم القصب، والذين لم يجدوا إلى الاستقرار سبيلًا، وسط الإيجارات الباهظة وغياب البنى الجديدة، سوى إعادة بناء وتأهيل ما دمرته الحرب، بطرقٍ عدة.

منازل قليلة والسكان يتزاحمون

ودفعت الحملات العسكرية المستمرة سكان الريف الشمالي المهجرين، إلى العيش في مراكز إيواء تساعدهم على إكمال حياتهم، وسط سوء الأحوال الاقتصادية، بحسب الناشط الإعلامي يعرب الدالي، وهو أحد سكان ريف حمص الشمالي.

يقول الناشط لعنب بلدي، “لم يبقَ سوى 20% من منازل الريف الشمالي صالحة للسكن، وهذا ما دفع أهالي المنطقة إلى التزاحم للحصول عليها، إلا أن غلاء الأسعار الذي نتج عن عمليات التهجير الأخيرة جعلهم يقطنون في مراكز إيواء، فهم لا يملكون مالًا يكفي لإيجارات البيوت بعد عمليات التهجير” .

غلاء الإيجارات أجبر الأهالي على استئجار منزل لأكثر من عائلة، إضافة إلى ازدحام المناطق السكانية، يتابع الإعلامي، “هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار، أهمها حاجة أصحاب المنازل الأصليين للمال، خاصة بعد انعدام فرص العمل، وارتفاع احتياجات العائلة، كما أسهم بعض العسكريين والإغاثيين برفع نسبة الأجور كونهم قادرين على استئجار المنازل بمبالغ طائلة، الأمر الذي أعطى أصحاب المنازل فرصة لرفع الإيجار بشكل تلقائي”.

أعمال بناء تعتمد تدوير الركام

نشطت أعمال بناء المنازل في الريف الشمالي الحمصي في 2014، عبر عمليات تدوير الركام الخاص بالمنازل المدمرة و نقلها إلى “الكسارات” بعد استخلاص الحديد منه، وتفتيته بمطارق ضخمة، وفرز الرمل والحصى في غرابيل كهربائية.

يضيف الناشط “عمليات البناء التي تجري في المنطقة، تنبع من الحاجة لبناء منازل جديدة، عوضًا عن المنازل المدمرة، وهذا ما شجع الأهالي على إعادة التدوير، كون الريف يفتقر لمواد البناء بسبب الحصار الذي يخضع له”.

وتختلف الكسارات المستخدمة لهذه العملية عن الكسارات والمقالع الكبيرة، فهي أصغر حجمًا وصنعت بشكل يدوي.

ودفع انخفاض سعر المواد المدوّرة، بالمقارنة مع سعر المواد الأصلية القليلة، الأهالي لاعتمادها كونها مطلوبة بشكل كبير لمعامل البلوك.

يقول الدالي إن ارتفاع سعر مواد البناء الأصلية بعد الحصار أسهم في زيادة الطلب على المواد المدورة، “بلغ سعر كيس الإسمنت الأصلي خمسة آلاف ليرة سورية، كما بلغ سعر طن الحديد نحو 450 ألف ليرة، لتصل تكلفة بناء الغرفة الواحدة إلى أكثر من نصف مليون، ما أدى إلى اللجوء لهذه المواد” (كل دولار يقابل 500 ليرة تقريبًا).

التدوير يوفّر نصف التكلفة

تدوير الركام وإعادة بيعه، جعل التكلفة المالية أقل وطأةً بالنسبة لأهالي الريف، وفق محمد أبو عبدو، أحد سكان المنطقة، فقد بنى منزلًا لم تبلغ تكلفته أكثر من 450 ألف ليرة.

يقول أبو عبدو لعنب بلدي “دُمر منزلي إثر استهدافه بصاروخ فراغي، وكوني شديد الحرص على بيت أقطنه أنا وعائلتي بأقل تكلفة ممكنة، بعت ركام منزلي لإحدى الكسارات بشكل مباشر بسعر 750 ألف ليرة سورية، واشتريت بعدها مواد بناء مدورة لمنزلي الجديد، ولم تكلفني سوى 450 ألف ليرة، لأبني بذلك منزلًا جديدًا دون الحاجة إلى اللجوء أو استئجار منزل بأسعار مرتفعة”.

تختلف تكلفة عملية البناء في مناطق الريف الشمالي عن منطقة الحولة المجاورة والتي يضيق الخناق عليها أكثر، وفق الناشط مهند البكور، الذي أشار لعنب بلدي إلى “فرق كبير بين المنطقتين من حيث أسعار عملية البناء، ففي منطقة الفرحانية الواقعة في الريف الشمالي، ينشئ المواطنون منازل “بلوك” بدون ركائز (عواميد)، إضافةً إلى صب سقف نظامي، ويستخدمون الطاقة الشمسية بديلًا عن الكهرباء بمبلغ يقارب 950 ألف ليرة سورية”.

بينما تبلغ تكلفة إعمار المنازل من نوع البلوك نحو مليون ليرة سورية، يتابع بكور، “أما عن إعمار المنازل من نوع الحجر الأزرق المقاوم للقصف، المجهز بملجأ وكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وشبكة المياه فتبلغ كلفته نحو مليون و150 ألف ليرة”.