جريدة عنب بلدي – العدد 15 – الأحد – 13-6-2012
بعد انفراج جزئي للعرض في السوق الداخلية لمادتي الغاز المنزلي والمازوت قاربت الشهرين، استقرت أوضاع العرض والطلب -قد يكون انتهاء موسم الشتاء السبب- ولكن عند مستوى أسعار أعلى من السابق حيث أصبحت جرة الغاز تباع بسعر يتراوح بين 450 إلى 500 ل.س في المناطق التي تشهد توترًا منخفضًا وترتفع إلى مجال يتراوح بين 850 إلى 950 ل.س في المناطق الأكثر توترًا، وليتر المازوت يتراوح بين 18 – 25 ل.س
بدأ شبح الأزمة يعود من جديد ليلامس حياة المواطنين حيث عادت طوابير الانتظار من جديد، ويبدو هذه المرة أن بوادر الانفراج بعيدة بعض الشيء خاصة بعد تلقي بيانات من مصدر ملاحي بأن مرفأي بانياس وطرطوس لم يتلقيا أية شحنة مازوت خلال أربعة أسابيع مضت متأثرة بتشديد العقوبات الأوروبية وصعوبات في التعامل مع شركات التأمين العالمية أيضًا حيث من المتوقع أن تتأثر المستوردات انخفاضًا عن الحاجة المحلية بنسبة تقدر بـ 75%. ناهيك عن الإنتاج المتراجع ومشاكل في التكرير.
التصريحات الرسمية .. إبرة تخدير موضعي
من جهته «طمأن» وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام بأن النقص الحاصل سيعوض عنه بكميات ستتسلمها سورية نهاية الشهر الحالي تقدر بـ 70 مليون ليتر مازوت كما ستقوم سورية بتصدير شحنتين من البنزين السوري إلى دولة صديقة -على ما يبدو أنها إيران- وقال الوزير أن هناك نقصًا واضحًا في مادة الغاز خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل جاهدة لتعويض النقص من خلال كميات من الغاز ستتسلمها سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أن الوزارة تعاقدت مع أكثر من باخرة وشركة لتوريد المادة إلى الشعب السوري، رافضًا الإفصاح عن ذكر أسماء تلك الشركات والبواخر!!
والجدير بالذكر أن الوزير أكّد في تصريح آخر أن لا أزمة غاز في البلد، مشيرًا إلى أن العطلة الأسبوعية الأخيرة إضافة إلى يوم من عمليات الصيانة لبعض الأعطال في العديد من وحدات تعبئة الغاز سببت نقصًا في بعض المراكز !!.
في المقابل يبقى الوضع على الأرض هو الحكم، فالمواطن لا يستطيع تأمين جرة الغاز إلّا بعد انتظار على الطوابير الطويلة لساعات في المراكز الرئيسية أو أن يقوم بتسجيل دور في المراكز الصغيرة ليتسلم الجرة في مدة لا تقل عن الأسبوع.
وقد بدأنا نتعمق في الحلقة المفرغة.. فنقص الغاز والمازوت يلجِئ الناس إلى لاستعانة بالكهرباء التي تحتاج إلى المازوت القليل أساسًا لتوليدها. وبالنهاية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه نتوقع ارتفاع آخر في الأسعار لكلا المادتين، عندها سيعود تجار الأزمة والسوق السوداء للعمل من جديد والتحكم بلقمة عيش المواطن.
ختامًا، الأزمة اقتصادية ولكن ذات أبعاد سياسية حيث سيبقى النظام من جهته معلقًا بآمال الديكتاتوريات المماثلة له كي تخفف عنه وطأة العقوبات وتؤمن احتياجاته كإيران وفنزويلا وروسيا وغيرهم.
كما لا يتوقع أن يرفع المجتمع الدولي العقوبات المفروضة على هذا النظام طالمًا أنه ماضٍ بسياسة القتل والإرهاب على الشعب وستبقى معركة تأمين احتياجات النظام، بالتهرب من العقوبات، مستمرة.