فرضت فصائل “الجيش الحر” على حاجز بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، مبالغ مالية كأتاوات على أهالي حوض اليرموك، الراغبين بالمرور عبرها.
ووفق مصادر عنب بلدي فإن الفصائل التي تدير الحاجز، فرضت مبلغ 2500 ليرة سورية، على كل شخص يريد المرور عبرها إلى الحوض، مشيرةً إلى حوادث سرقة للمواد الغذائية أو مصادرتها بحجة أن دخولها ممنوع.
ومنعت فصائل المعارضة العاملة في درعا، 1500 مدني (بينهم نساء وأطفال)، من أهالي منطقة حوض اليرموك، من العودة إلى منازلهم، بعد السماح لهم بالدخول إلى مناطق سيطرة الفصائل للحصول على المواد التموينية، الثلاثاء 10 كانون الثاني.
وبقي معظم الأهالي قرب حاجز بلدة تسيل، إلى أن سمح لهم بعد أسبوع، بالعبور إلى بلدة عين ذكر في الحوض، “لعدم وجود مأوى لهم”.
ويسيطر”جيش خالد بن الوليد، المنهم بمبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على منطقة حوض اليرموك، بينما تنتشر في المنطقة معظم فصائل المعارضة في درعا.
عنب بلدي توجهت بالسؤال إلى عصمت العبسي، رئيس محكمة “دار العدل” في حوران، والذي أكّد صحة الأمر، موضحًا “أخبرنا الفصائل المسؤولة عن الحواجز، وطلبنا منهم التحقيق داخليًا مع عناصرهم”.
ودعا العبسي أي شخص دفع مبلغًا ماليًا مقابل اجتياز الحاجز، بالتوجه إلى “دار العدل” للتحقيق في المسألة، مشيرًا “هذ الاأمر لا نقبله ولا نرضاه ورغم أن الظاهرة موجودة إلا أننا سنجد حلًا لها”.
العبسي تحفّظ على ذكر أسماء الفصائل المتهمة بالأمر، تاركًا ذلك “حتى يتثبت الأمر قضائيًا”.
ولكن الاتهامات موجهة إلى الفصائل التي تشارك ضمن المعارك، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة حوض اليرموك.
ويصل حوض اليرموك بريف درعا طريقان أساسيان، الأول يربط منطقة تسيل التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الحر”، ببلدة عين ذكر الخاضعة لسيطرة “جيش خالد”.
والآخر يربط منطقة سحم الجولان، التي تسيطر عليها فصائل “الحر”، بمنطقة نافعة الخاضعة لسيطرة “جيش خالد”، ويسمى طريق العلان، ويرفض الأخير مطالب مجلس المحافظة المتكررة بضرورة فتحه حتى اليوم.