خمس اتفاقيات اقتصادية بين النظام السوري وطهران

وقع النظام السوري خمس اتفاقيات اقتصادية مع إيران، في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء 17 كانون الثاني، عقب زيارة رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس لإيران.

وضمّ الوفد الحكومي السوري وزراء “الزراعة والصناعة والاقتصاد والنقل والنفط والاتصالات والإدارة المحلية”، إضافة إلى رئيس هيئة تخطيط الدولة، والأمين العام لرئاسة الوزراء.

ووقع العقود عن جانب النظام السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أديب ميالة، وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، علي طيب نيا، وذلك بحضور عماد خميس، والنائب الأول للرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين السياسيين من الجانبين.

منشآت زراعية وصناعية ومزارع حيوانية

وتمثلت الاتفاقيات الموقعة استصلاح إيران خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية إلى سوريا، إضافةً إلى منح منجم فوسفات الشرقية.

وفي المجال الصناعي اتفق الجانبان على منح ألف هكتار من الأراضي الزراعية لإنشاء منشآت صناعية، وغازية، في سوريا.

كما سيتم ترخيص من قبل النظام السوري لتشكيل شبكة هواتف النقالة “المشغل الثالث في سوريا”، لطهران.

في حين ضمت الاتفاقية الموقعة بخصوص الثروة الحيوانية على الاتفاق لإنشاء مزرعة “زاهد” الإيرانية لتربية الأبقار في سوريا.

اتفاقية سادسة قريبًا

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن خميس قوله إن “العقود التي تم توقيعها اليوم والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، والاستثمارات، واستثمار الشركات الإيرانية في سورية وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة، وأن تبدأ من اليوم وتستمر اللقاءات بشكل دائم لمناقشة الواقع وتطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين”.

كما أشار جهانغيري إلى أن “توقيع الاتفاقيات الخمس اليوم جاء كنتيجة للتعاون الثنائي بين البلدين، مضيفًا أن “هناك اتفاقية سادسة سيتم إنجازها والتوقيع عليها خلال الأسبوعين القادمين”.

وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري.

ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج في سوريا.

وكانت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، نقلت أمس الاثنين عن مصدر حكومي أن الوفد “سيبحث إقامة غرفة تجارة مشتركة بين البلدين، وتشكيل علاقات مصرفية مشتركة بين البنوك، وإقامة مشروعات صناعية مشتركة وتأمين مستلزماتها، والأهم هو تعزيز مساهمة الحكومة الإيرانية في عملية إعادة الإعمار”.

كما ستجري مباحثات لإقامة مركز تجاري دائم مع إيران، وآخر في دمشق وريفها لتسويق المنتجات بالاتجاهين.

–