أكّدت مصادر قضائية ارتفاع نسبة الطلاق في سوريا بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2015.
وقدّرت المصادر، وفق ما نقلت عنها صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، الثلاثاء 17 كانون الثاني، نسبة الطلاق بـ 40 ألف حالة مسجلة، معظمها في دمشق وريفها.
وأشارت إلى أن ربع هذه الحالات حدثت بسبب غياب الزوج فترة طويلة عن زوجته لأسباب أمنية، ما يدفعها إلى “خلعه”.
بينما حدث عدد كبير من حالات الطلاق بسبب خلافات عائلية بين الزوجين، بنسبة 75%.
الوضع المادي وعلاقته بالطلاق
عنب بلدي تحدثت إلى الاختصاصي في الإرشاد النفسي، الدكتور عمر النمر، والذي أرجع السبب في ارتفاع حالات الطلاق إلى الوضع المادي “المزري” للعائلة السورية.
وقال “الضغوطات النفسية والمادية التي يعاني منها الزوجين أدت إلى انعدام الصبر بينهما، فالزوجة لم تعد تتحمل فقر زوجها، والزوج أصبح يسعى إلى الطلاق للتنصل من المسؤولية”.
وكانت دراسة أجرتها الأمم المتحدة في منتصف عام 2016، أكدت فيها أن 83% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر نتيجة “الحرب”.
فساد قضائي وتسهيلات للطلاق
وأشار الدكتور النمر إلى أن الفلتان القضائي والأمني في سوريا، سهّل إجراءات الطلاق، وأصبح القاضي يرتشي للبت في أمر الطلاق دون إثباتات واقعية، بعد أن كانت قديمًا تأخذ وقتها بين محكّمين وهيئة صلح.
أما غياب الزوج عن زوجته لأسباب أمنية، من اعتقال وهجرة وفقدان، فهو سببٌ رئيسي لطلب الزوجة للطلاق، بحسب النمر، الذي أشار إلى وجود عقبات أمام الزوجة، تضطرها للبقاء على ذمة المفقود خوفًا من حديث الناس.
وبحسب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن نحو 80 ألف سوري، موثقين بالاسم، مغيّبون قسريًا، منذ عام 2011 وحتى الآن، وسط توقعات بأن العدد يتخطى مئة ألف.
تأهيل الطرفين للزواج وتوعية الأهل
وفي نهاية حديثه، لفت الدكتور عمر النمر إلى ضرورة تأهيل الشباب والفتيات قبل الزواج، إذ يجب أن تُبنى العلاقة بين الطرفين على التوافق قبل الحب.
وقال “الكثير من حالات الزواج في سوريا مبنية على الاتفاق الشكلي، ومحكومة بقيود مجتمعية، فالزوجة قد تُجبر على العيش مع زوجها خوفًا على سمعتها، وخوفًا من أهلها”.
وأشار إلى ضرورة توعية الأهل بعدم إجبار بناتهم على الزواج في سن مبكرة خوفًا من العنوسة، لأن الفتاة ستنتهز أول فرصة للطلاق من زوجها، ما يزيد من تفكك المجتمع خاصةً بوجود الأطفال.
–