وفدٌ عسكريٌ إلى أستانة ومبادئ المعارضة تتبلور في أنقرة

عنب بلدي – خاص

بعد أقل من شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الأراضي السورية، أعلنت موسكو موعد “محادثات السلام” بهدف تسوية النزاع في سوريا، المقررة في أستانة بكازاخستان، في 23 كانون الثاني الجاري، والتي مهدّت لها على مدى الشهرين الماضيين بمشاركة الحكومة التركية.

ودفع الإعلان قوى المعارضة السورية، التي تعد أحد الأطراف الفاعلة والأساسية في التسوية لعقد مفاوضات من أجل وضع ثوابت تحدّد موقفها من الذهاب إلى مؤتمر أستانة، المرتكز على مفاوضات مباشرة بين الفصائل والنظام السوري، للوصول إلى حل سياسي، والابتعاد عن العمليات والحلول العسكرية، وفق القوى الدولية الراعية له.

في 12 كانون الثاني الجاري اجتمعت فصائل من “الجيش الحر”، والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف المعارض، والهيئة العليا للمفاوضات، بمسؤولين أتراك في العاصمة التركية أنقرة.

بنود وقرارات للذهاب إلى الأستانة

بعد الاجتماع سرّبت الشروط التي طلبتها فصائل “الجيش الحر”، للذهاب إلى المؤتمر.

وجاء في أول بند من القرارات للقوى المجتمعة، تحقيق وقف إطلاق النار الشامل، والتأكيد على شموله للمناطق المحددة في جنوب دمشق، ووادي بردى، ومحجة في درعا، والغوطة الشرقية، وبيت جن، والقلمون الشرقي، والوعر، والرستن، وتلبيسة في حمص، والساحل.

وفي المرحلة التي تليها، تسلّم الفصائل أسماء الوفد المفاوض بعد مرور 48 ساعة على التزام النظام السوري، وحلفائه بوقف إطلاق النار والحشد العسكري باتجاه هذه المناطق.

كما يشترط نشر مراقبين دوليين على خطوط التماس خلال عشرة أيام قبل الذهاب للأستانة.

ووقع على الوثيقة كل من “حركة تحرير الوطن”، و”جيش الإسلام”، و”أجناد الشام”، و”الجبهة الشامية”، والفرقتان الساحلية “الأولى” و”الثانية”، و”كتائب أجناد الشام”، و”أحرار الشام”، و”جيش العزة”، و”جيش التحرير”، و”جبهة أهل الشام”، و”غرفة عمليات حلب”، و”جيش إدلب الحر”، و”فرقة السلطان مراد”، و”لواء شهداء الإسلام”، و”جيش النصر”، وفصائل أخرى.

مسودة أنقرة غير نهائية

عنب بلدي تحدثت إلى رئيس المكتب السياسي في لواء “المعتصم” التابع لـ “الجيش الحر”، مصطفى سيجري، والموقع على وثيقة القرارات، للوقوف على القرارات المطروحة، وأكد أن “ما نشر عبر الإعلام، على أنه قرارات الفصائل المجتمعة في العاصمة التركية أنقرة، هو مسودة غير نهائية”.

وماتزال اللقاءات مستمرة بحسب سيجري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ولم تكن اجتماعات أنقرة حكرًا على الفصائل العسكرية، بحسب القيادي، بل “حضر نخبة من السياسيين والمفكرين والناشطين والمشايخ والدعاة المستقلين”.

ضغط تركي و”الجيش الحر” ينفي

وأشاعت مصادر صحفية اطلعت عليها عنب بلدي، أن فصائل “الجيش الحر” تعرضت لضغوط من قبل الجانب التركي لحضها على الذهاب إلى مؤتمر أستانة، بغض النظر عن تنفيذ المطالب التي وقعت عليها الفصائل خلال اجتماع أنقرة.

وتتحدث الأنباء عن ضغطٍ من رئيس المخابرات التركية، حقان فيدان، بإغلاق المعابر مع سوريا في حال رفضت الفصائل الذهاب إلى أستانة.

وتوجهت عنب بلدي بالسؤال لسيجري حول الضغوطات، فنفى هذه المعلومات، معتبرًا أنها “غير صحيحة، بل وصلت رسالة للفصائل من السيد رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وبلسان السيد المستشار، حقان فيدان، بأن تركيا سوف تبقى إلى جانبنا مهما كان قرارنا، ولن تتراجع عن دعم الشعب السوري”.

وعلمت عنب بلدي من مصدرٍ منفصل أن فيدان، يدير ترتيب اللقاءات بين فصائل المعارضة، لكنه لا يحضرها.

كما ذكر القيادي أن “الفصائل العسكرية لا تمثل الثورة السورية، بل هي حالة مؤقتة فرضها الأسد بإجرامه ويقتصر دورها على حماية إرادة الشعب، وللشعب أن يقول كلمته في الميدان، ولا يحق لأي فصيل أن يفرط بأهداف وثوابت الثورة ولا التحدث باسمها”.

“مجلس عسكري مشترك وحكومة وفاق وطني”

ونشرت عدة وسائل إعلامية بالتزامن مع الإعلان عن موعد المؤتمر، الأسبوع الماضي، مقترحات سيتم الخروج بها قبل حضور الاجتماع.

صحيفة “الحياة” اللندنية ذكرت، في 12 كانون الثاني، أن المفاوضات ستقتصر المشاركة فيها على ممثلي فصائل المعارضة المسلحة، وضباط من جيش الأسد، برعاية روسية- تركية.

ولفتت إلى أن الاجتماعات ستأتي لتثبيت وقف إطلاق النار، وإقرار مبادئ الحل السياسي تمهيدًا لعقد مفاوضات “جنيف- 4″، في الثامن من شباط المقبل، تلعب خلاله الهيئة العليا للمفاوضات، دورًا قياديًا لبحث تشكيل مجلس عسكري مشترك برئاسة شخصية مقبولة، و”حكومة وفاق وطني”، وبالتالي دستور جديد برئاسة شخصية”مقبولة”.

لكن اللمسات الأخيرة ماتزال بين أخذ ورد، وفق الصحيفة، وهذا ما دعا إلى اجتماع مسؤولين أترك وقادة من فصائل المعارضة، وممثلين عن القوى السياسة في 11 من الشهر الجاري.

ووسط ماسبق ماتزال الخلافات بين موسكو وتركيا حول تحديد وفد المعارضة الذي سيحضر الاجتماعات المقبلة وأولها أستانة في 23 كانون الثاني الجاري.

فبينما تصر موسكو على ألا يكون مقتصرًا على الهيئة العليا للتفاوض، تصر تركيا بدورها على تغييب مشاركة “الاتحاد الديمقراطي” الكردي فيها، وهذا ما يجعل التكهنات بخصوص ما سيجري صعبة، في ظل نقاط خلاف جوهرية كثيرة، من ضمنها مؤسسات الدولة، ومستقبل الأسد الذي ترفضه المعارضة في أي حل لمستقبل سوريا.

بدورها تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن شروط طرحتها المعارضة خلال الاجتماع، وتضمنت تمسكها بإشراك المعارضة السياسية في المفاوضات، ردًا على محاولات موسكو الاكتفاء بالفصائل، إلا أن الحكومة الروسية مصرة على موقفها في تحييد الهيئة من المؤتمر المعلن.

ونقلت الصحيفة عن  عضو المكتب السياسي لـ”الجيش الحر”، زكريا ملاحفجي، قوله إن موافقة روسيا على الشروط، “ستحدد القرار النهائي لمشاركة المعارضة من عدمها في أستانة”.

وأشار ملاحفجي أن “مئة شخصية معارضة تنتمي إلى قوى سياسية وعسكرية مختلفة، اتفقت على ضرورة أن يجمع وفد المعارضة ممثلين عن الفصائل والهيئة العليا، ترأسه شخصية متفق عليها كشرط أساسي”.

هيئة المفاوضات: ندعم الوفد العسكري إلى أستانة

في اليوم الذي تلى إعلان المسودة غير النهائية لفصائل المعارضة، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات تأكيدها على دعم الوفد العسكري المفاوض المشكل من قبل الفصائل، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له.

وعبّرت في بيانٍ، السبت 14 كانون الثاني، عن أملها في أن “يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة وبناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين”.

كما أشارت الهيئة إلى أن لقاء أستانة يعدّ خطوة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السياسية التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، عن استئنافها في الثامن من شباط المقبل بجنيف، مؤكدة أن “بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وفي منتصف كانون الأول 2016، كان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أكد أن “وفد الحكومة وممثلي المعارضة سيشاركون في الاجتماع” في أستانة، مشيرًا إلى أن “وفد المعارضة هو على الأرجح سيمثل القوى الموجودة على الأرض في سوريا، أما الهيئة العليا فإنها معارضة خارجية”.

الهيئة أكدت رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أي شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي.

وحذرت الهيئة، المستثناة من حضور الاجتماعات في الأستانة، من “استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية للهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق” ، واستنكرت “استمرار سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سوريا”.

وشددت في الوقت ذاته على “تفاعلها الإيجابي مع أي مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي، الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد”.