قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تدرس منح تسهيلات في حصول الأجانب على تأشيرة دخول لتركيا أو الإعفاء منها.
وأضاف أوغلو بحسب وكالة “الأناضول”، مساء أمس السبت 14 كانون الثاني، أن “وزارة الخارجية التركية تعمل على تلبية الطلبات لاستقبال عدد أكبر من السياح في تركيا”.
وتأتي تصريحات أوغلو في ظل مناشدات من قبل اللاجئين السوريين للحكومة التركية بإلغاء “الفيزا”، بعد حوالي عام على فرضها.
وكانت تركيا فرضت تأشيرة دخول “فيزا”، في كانون الثاني العام الماضي، على السوريين الراغبين بالدخول إلى الأراضي التركية، ما زاد من أعباء أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري موجودين في تركيا.
وانتشرت إشاعات في الأشهر الثلاثة الماضية حول إلغاء الفيزا، إلا أن رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، نفى لعنب بلدي هذه الأنباء.
وتمنى قرنفل إلغاء الفيزا عن السوريين، لكنه في الوقت نفسه توقع عدم إلغائها، لأنه سيؤدي إلى دخول نصف مليون سوري إلى تركيا خلال شهرين، بحسب قوله.
حلول تركية لإنعاش الاقتصاد
تصريحات أوغلو تأتي في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تركيا أدت إلى تدهور الليرة أمام الدولار واليورو إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
ويرجع ذلك، بحسب محللين اقتصاديين، إلى انخفاض عدد السائحين والمستثمرين الأجانب، نتيجة عدم وجود بيئة آمنة جراء التفجيرات التي ضربت البلاد على مدى الشهرين الماضيين.
ولتشجيع المستثمرين أقرت الحكومة التركية، الخميس الماضي، قانونًا ينصّ على أنّ من يشتري عقارًا ثابتًا في تركيا، بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي مع عدم بيعه خلال ثلاث سنوات يحصل على الجنسية.
إضافة إلى منح الجنسية لمن يستثمر مبلغًا لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركي، أو يودع مبلغ ثلاثة ملايين دولار في البنوك، أو يشغّل 100 مواطن تركي في مشاريعه.
الإعلامي، موسى العمر، اعتبر عبر صفحته في “فيس بوك” أن الحكومة التركية تبيع الجنسية من أجل تحسين اقتصادها.
ووجّه العمر رسالةً: “إلى الحكومة التركية المحترمة بيع الجنسية ليس حلًا لتحسين الاقتصاد، فقط افتحوا الفيزا لأربعة ملايين سوري، وأكفل لكم ضخهم لعشرة مليارات دولار في عام واحدٍ فقط، لاحظوا من حين فرض الفيزا كثرت هجمات الإرهاب ونزعت البركة من الليرة التركية وانهار سعرها”.