القطاعات الاقتصادية

ينقسم الاقتصاد في الدول إلى  قطاعات عدة يطلق عليها أيضًا اسم صناعات، والتي تطورت على مراحل متعاقبة، وهناك من يقسم الاقتصاد إلى القطاع العام أو القطاع الحكومي، والقطاع الخاص أو الشركات ذات الملكية الخاصة، والقطاع الاجتماعي.

القطاع الأول، في التقسيم التقليدي للقطاعات الاقتصادية في سوريا، هو الزراعة، وهو القطاع الإنتاجي الأول، لما له من أهمية كبيرة في توفير احتياجات السكان من المواد الغذائية، إضافة إلى توفير فرص العمل.

ويعتبر الاقتصاد السوري من الاقتصادات النامية المعتمدة أساسًا على الزراعة، لكنّ هذا القطاع تعرّض لخسائر كبيرة بلغت أكثر من 220 مليار ليرة، بحسب أرقام وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، الصادرة بداية العام الجاري، نتيجة خروج مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة عن الاستثمار، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومشتقات نفطية.

القطاع الثاني في سوريا هو الصناعة، ويعتبر من القطاعات المهمة، ويعني تحويل كل الأنشطة التي تتضمن تغييرًا في المادة الخام وتحويلها إلى منتجات يمكن استهلاكها أو الانتفاع بها، ومن مقومات الصناعة: المادة الخام والطاقة واليد العاملة.

وتعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي موزع بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة، والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة.

وتعرض القطاع الصناعي لخسائر كبيرة نتيجة الحرب، فقد بلغ مجموع خسائر الصناعة السورية ألف مليار ليرة، للقطاعين العام والخاص، بحسب وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام السوري.

القطاع الثالث قطاع الخدمات، وهو أحد مجالات الصناعة الذي يشكل جزءًا من الاقتصاد، ويشمل التجارة والاتصالات والمواصلات والعناية الصحية والتعليم.

وشهدت الخدمات في سوريا تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وخاصة المواصلات، فقد بلغت خسائرها في نهاية العام الماضي نحو 759 مليار ليرة، بحسب تقرير “المركز السوري لبحوث السياسات” الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية لنهاية 2015.

وكانت دراسة أجراها مركز “فرونتيير إيكونوميكس” الأسترالي، للاستشارات ومؤسسة “ورلد فيجن” الخيرية، في آذار الماضي، أكدت أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تقدر بنحو 689 مليار دولار، وفي حال استمر القتال حتى 2020 ستصل الخسائر إلى 1.3 تريليون دولار.