تركمان عراقيون يلجؤون إلى شمال حلب قادمين من تلعفر

حلب – عنب بلدي

لم تقتصر مخيمات النزوح في سوريا على السوريين فقط، فقد ضمت عراقيين إلى قائمتها في مخيمات على الحدودية مع تركيا، إذ جمعت مئات من النازحين بفعل المعارك الدائرة في محيط مدينة الموصل العراقية، بين مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، والجيش العراقي وقوات “الحشد الشعبي”.

مخيم إيكدة بريف حلب الشمالي الواقع بالقرب من مدينة اعزاز، هو أحد المخيمات العراقية على الحدود السورية- التركية، وشهد خلال الأشهر القليلة الماضية حركة لجوء من قبل عراقيين تركمان من منطقة تلعفر غرب الموصل.

ألفا عراقي شمال حلب

تحدثت عنب بلدي مع نائب مدير المخيم، أنس العمر، وأوضح أن “المخيم كان يقطنه أهالي الريف الشمالي والشرقي من حلب، قبل أن يسيطر التنظيم على المنطقة، قبل عدة أشهر”.

وبعد سيطرة التنظيم حرقت الخيام ونزح أغلب سكان المخيم إلى القرب من مدينة اعزاز.

وفي الأيام التي تبعت خروج التنظيم من مناطق ريف حلب الشمالي، قامت إحدى الجمعيات بإعادة تأهيل المخيم وفرشت أرضه بالبحص لسهولة النقل، ليخصص للعراقيين مع موجات النزوح الأخيرة، وتحديدًا من منطقة تلعفر والموصل وصلاح الدين.

يضم المخيم، بحسب نائب المدير، خيمًا كبيرة مقسمة إلى ثماني غرف صغيرة موصولة بالكهرباء والماء، إضافةً إلى مستوصف طبي لتقديم الأمور العلاجية.

إلا أن المخيم لم يتم تجهيزه بشكل كامل حتى الآن، وبلغ القسم المكتمل منه ما يقارب 75%.

أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين توافدت إلى المخيم، وبلغ عدد القاطنين فيه بحدود 2400 شخص، غالبيتهم من التركمان العراقيين.

ويتلقى المخيم دعمًا إغاثيًا من قبل وقف الديانة التركي فقط، بحسب العمر، إذ تكفل بتقديم كافة المساعدات والمواد الإغاثية له، وتتم إدارته من قبل حركة “نور الدين الزنكي” المقاتلة تحت راية “الجيش الحر”.

وسيطرت فصائل “الجيش الحر” على مساحةٍ واسعةٍ من الريف الشمالي لحلب، بدعمٍ من الجيش التركي، ضمن عمليات “درع الفرات”، بعد معارك واسعة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” ماتزال مستمرةً حتى اليوم.

وتحاول أنقرة أن تجعل هذه المنطقة “آمنة”، بعد تفاهمها مع الجانب الروسي وعودة العلاقات بين البلدين، إذ تراجع قصفها من قبل الطيران منذ بداية عمليات “درع الفرات” في آب 2016.

أمراض مزمنة ولا علاج

سالم، أحد السكان العراقيين في المخيم، تحدث لعنب بلدي عما وصفها بـ الأوضاع “المأساوية” التي يعيشها الأهالي داخله، ويقول “لا وجود للأدوية والنقاط الطبية، والأطفال يموتون بفعل الأمراض المنتشرة في المخيم دون أن يتم إسعافهم، لفقدان المخيم لأي سيارة إسعاف، إضافةً إلى أن الحدود مغلقة من الجانب التركي، أمام الحالات المرضية التي تحتاج لعلاج فوري”.

واندلعت عدة حرائق داخل المخيم دون أي مبادرةٍ لإطفائها، نظرًا لانعدام الوسائل اللازمة، بحسب اللاجئ، مضيفًا أن “عدد المسنين العراقيين المسجلين يتجاوز ألف مسن، من بينهم 800 مريض”.

نائب مدير المخيم أوضح أن “العراقيين القادمين من تلعفر لديهم نسبة إعاقة كبيرة، ونسبة أمراض مزمنة كبيرة تتجاوز الحد الطبيعي، وتحتاج هذه الحالات لعلاج خاص في المشافي التركية المتطورة”.

ورغم أنه يؤكد على “الدعم الكبير” الذي يتلقاه المخيم من الجهة الداعمة، إلا أن هذه الأمراض تعدّ من أكثر المشاكل التي تعترض قاطنيه.

استغلال من “تجار البشر”

لم يميّز اللاجئ العراقي الذي تحدثت معه عنب بلدي بين المناطق التي مر بها من العراق إلى سوريا على اختلاف مناطق النفوذ المسيطرة، فجميعها تتشابه بـ “الاستغلال”، بحسب تعبيره.

يقول سالم “خرجنا من تلعفر خوفًا من الحشد الشعبي، لذلك قررنا الابتعاد حتى تحرير مناطقنا لنصل إلى الرقة، ودفع كل منا مبلغًا بحدود 700 دولار، حتى الوصول إلى المخيم شمال حلب”، مؤكدًا أن “العراقيين لم يسلموا سواء من الحشد الشعبي، أو تنظيم الدولة أو الجيش الحر، الجميع نهب أموالنا”.

وأكدّ أنس العمر أن الأهالي القادمين من العراق إلى المخيم يتعرضون لحالات استغلالٍ ممن وصفهم “تجار البشر”، وهم المهربون الذين “يمصون دماء اللاجئين حتى إيصالهم إلى بر الأمان”.

ويمكن أن تكلف الرحلة من الرقة إلى الريف الشمالي، بحسب أحد المهربين، إلى حوالي خمسة آلاف دولار أمريكي، عدا عن المخاطر التي يتعرض لها الأهالي من قبل التنظيم، و”قوات سوريا الديمقراطية”، أثناء المرور بمناطق سيطرتهم.

في ختام حديثنا مع اللاجئ العراقي القاطن مع عائلته في المخيم، أكد عزمه الدخول إلى الأراضي التركية على الرغم من التشديد الأمني من قبل “الجندرمة” (حرس الحدود التركي)، فـ “الحياة في المخيم لا يمكن أن نتحملها، لا علم هنا ولا علاج.. سندخل إلى تركيا وإن كلفنا ذلك أرواحنا”.