هيئات شرعية ومدنية في درعا تطالب بإيقاف “معاناة” أهالي حوض اليرموك

طالبت هيئات مدنية وشرعية وعشائر حوران، بإيقاف “المعاناة” التي يتعرض لها أهالي حوض اليرموك، والابتعاد عن قصف مناطق المدنيين، وعدم السماح بتهجيرهم من مناطقهم.

جاء ذلك في بيان مشترك أمس الجمعة، حصلت عليه عنب بلدي اليوم، السبت 14 كانون الثاني، أكدت فيه الهيئات على عدم قصف المناطق المدنية في حوض اليرموك، وتسهيل حركة مرور المدنيين والبضائع والمواد الغذائية.

ومنعت فصائل المعارضة العاملة في درعا، أكثر من ألف مدني من أهالي منطقة حوض اليرموك العودة إلى منازلهم، بعد السماح لهم بالدخول إلى مناطق سيطرة الفصائل للحصول على المواد التموينية.

كما أكدت الهيئات على السعي لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها المدنيين في حوض اليرموك، وذلك بـ “فك الحصار عن عن المدنيين، وعدم قصفهم وتجويعهم والإساءة لهم، وإهانتهم وعدم السماح بتهجيرهم من قراهم”.

قتلى تحت التعذيب من “قبل الفصائل”

وكان “مكتب توثيق الشهداء” وثّق أمس مقتل مدنيين اثنين من أبناء قرية كويا في ريف درعا الغربي، تحت التعذيب بعد “اعتقالهما من قبل حاجز بلدة تسيل المؤدي لقرية عين ذكر، والذي تسيطر عليه فصائل تتبع للجبهة الجنوبية المنضوية تحت مسمى الجيش الحر في درعا”.

وأشار المكتب إلى “تورط الفصائل المحسوبة على الثورة السورية في درعا، وفي مقدمتها الجبهة الجنوبية المدعومة من قبل محكمة دار العدل بانتهاكات وجرائم تصنفها الهيئات الإنسانية والمنظمات الحقوقية كجرائم حرب موصوفة، كالقصف العشوائي والإخفاء القسري وعمليات التعذيب، وصولًا للحصار الممنهج واحتجاز المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية، لا يترك لهذه الفصائل وداعميها أي مبررات للصمت عن هذه الانتهاكات”.

ردّ دار العدل

وكانت عنب بلدي تواصلت مع الشيخ عصمت العبسي، رئيس دار العدل في حوران، وقال إن الدار اشترطت على الراغبين بالخروج من الحوض عدم العودة إليه، لأن من يسيطر على المنطقة “دواعش”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الدار عملت على فتح طريق العلان منذ أكثر من ستة أشهر، لكن “جيش خالد” يريد حركة المرور من طريق ترابي زراعي، لسهولة التهريب إلى المنطقة والاختراقات من قبل التنظيم.

وهذا ما يربك الفصائل والمرابطين، بحسب العبسي، الذي أكّد أن الدار مستاءة من الموقف، لكن هذه طبيعة الأمور العسكرية.

واعتبرت الفصائل طريق العلان، أثناء حصار حوض اليرموك قبل حوالي التسعة أشهر، طريقًا إنسانيًا.

إلا أن لواء “شهداء اليرموك” (المنضوي حاليًا في جيش خالد) المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية” رفض الأمر حينها.

الهيئات الشرعية تحرم القصف

وحرمت اللجان والمؤسسات الشرعية في مدينة درعا، القصف العشوائي على المناطق الأهلة بالمدنيين، وحصار وتجويع المدنيين، وتجير المدنيين وإفراغ المنطقة من أهلها.

وأكدت على تحييد المدنيين عن الصراع العسكري الدائر في هذه المنطقة، وانتهاك حرمة المدنيين وابتزازهم على حواجر الفصائل.

وذكرت مؤسسة “نبأ” منذ اليوم الأول لاحتجاز المدنيين أن “عشرات السكان، مازالوا يفترشون الأرض قُرب حاجز بلدة تسيل، بانتظار أن يُسمح لهم بالعبور إلى عين ذكر في الحوض، لعدم وجود مأوى لهم”.

وأضافت أن “قسمًا من السكان الذين ينتظرون العبور، تم استقبالهم في منازل سكان بلدة تسيل، ويتجمّع في بعضها 15 شخصًا من الأهالي”.

وعرضت المؤسسة أول أمس تسجيلًا مصورًا يظهر العالقين من سكان منطقة الحوض الخاضعة لسيطرة “جيش خالد بن الوليد”، بريف درعا الغربي، في بلدة تسيل، وهم ينتظرون السماح لهم من قبل حاجز تابع لـ”الجيش الحر”، بالعودة إلى منازلهم، في ظل “ظروفٍ إنسانية صعبة، ويضطر العشرات منهم على قضاء أوقات الليل في الشوارع والسهول المجاورة للحاجز، نظرًا لعدم توفّر مسكنٍ لهم”.