النظام يصرّ على شروطه ويمهل “جنوب دمشق” يومًا إضافيًا

أصر النظام السوري على وثيقة التسوية التي طرحها مطلع كانون الثاني الجاري، بخصوص بلدات جنوب دمشق، مع بعض التعديلات الطفيفة.

وقدّم النظام وثيقة مكونة من 46 بندًا، تنص على تسليم 60-70% من السلاح إلى النظام السوري، وذلك في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وتضاف إليهم بلدة عقربا.

كما تنص الوثيقة على تشكيل ميليشيا “المغاوير” من الضباط والعسكريين المنشقين، يزجّ بها في مواجهة جبهة “فتح الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، تحت إشراف ميليشيا “الدفاع الوطني”.

اللجنة السداسية في جنوب دمشق، المناط إليها مهمة محاورة النظام السوري، أصدرت ظهر اليوم، الجمعة 13 كانون الثاني، بيانًا أوضحت من خلاله أن الجهات المعنية أصرت على تسليم جزء من السلاح، لكن دون النسبة المحددة في المبادرة.

كما شملت التغيرات الطفيفة إعطاء تأجيل مدته ستة أشهر للحالات “التجنيدية” (إلزامية- احتياط- منشق- متخلف)، قابلة للتمديد حسب الحالة.

بخصوص بلدة السيدة زينب المجاورة، والخاضعة لميليشيات إيرانية وعراقية، فإن قوات الأسد ستنتشر بين حدودها الإدارية والحدود الإدارية لبلدات جنوب دمشق، وفق بيان اللجنة.

وأعطى النظام مهلة تنتهي غدًا السبت، 14 كانون الثاني، لتحديد عدد السلاح الذي ستسلمه فصائل جنوب دمشق.

وتجري المفاوضات بين النظام واللجنة السداسية منذ 4 كانون الثاني، للخروج بصيغة نهائية لاتفاق يغلق ملف المنطقة كليًا.

ويهدف النظام إلى تطبيق السياسة التي اتبعها في الغوطة الغربية ومدينة التل على بلدات جنوب دمشق، وتهجير السكان والمقاتلين إلى الشمال السوري، بحسب ناشطين.

ووفق خريطة السيطرة الحالية، تفرض فصائل “الجيش الحر” سيطرتها في جنوب دمشق، على كل من يلدا وببيلا وبيت سحم، ومنطقتي بورسعيد والمادنية في حي القدم، وزليخة داخل حي التضامن.

وكانت فصائل بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا، وقعت هدنة مفتوحة مع قوات الأسد في شباط 2014، ومازالت مستمرة حتى اليوم، رغم الخروقات الطفيفة من قبل النظام.