خلافات وحديث عن “مجلس عسكري مشترك”.. إلى أين تسير مفاوضات أنقرة؟

تشغل المفاوضات التي تجري بين المعارضة السورية، وروسيا وتركيا في العاصمة أنقرة، حيزًا واسعًا من تفكير السوريين، متسائلين إلى أن تسير الأمور، وما الذي سيجري خلال المفاوضات؟

مقترحات عدة حملتها بعض الصحف العربية اليوم، الخميس 12 كانون الثاني، وذكرت صحيفة “الحياة” أن المفاوضات ستقتصر المشاركة فيها على ممثلي فصائل المعارضة المسلحة، وضباط من جيش الأسد، برعاية روسية- تركية.

“مجلس عسكري مشترك وحكومة وفاق وطني”

لفتت الصحيفة إلى أن الاجتماعات تأتي لتثبيت وقف إطلاق النار، وإقرار مبادئ الحل السياسي تمهيدًا لعقد مفواضات “جنيف- 4″، في الثامن من شباط المقبل، تلعب خلاله الهيئة العليا للمفاوضات، دورًا قياديًا لبحث تشكيل مجلس عسكري مشترك برئاسة شخصية مقبولة، و”حكومة وفاق وطني”، وبالتالي دستور جديد برئاسة شخصية “مقبولة”.

“لكن اللمسات الأخيرة ما تزال بين أخذ ورد”، وفق “الحياة”، وهذا ما دعا إلى اجتماع مسؤولين أترك وقادة من فصائل المعارضة، ووممثلين عن القوى السياسة أمس الأربعاء.

وتحدثت عنب بلدي أول أمس مع قيادي في “الجيش الحر” (رفض كشف اسمه)، وأكد أن من يحضر الاجتماع هم: ممثلون عن الفصائل المقاتلة، والائتلاف الوطني المعارض، والهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى الحكومة السورية المؤقتة، ومعارضين مستقلين.

لكنه لم يذكر حينها أي تفاصيل أخرى عن مضمون الاجتماع ومحاور النقاش فيه، بينما لم حاولت عنب بلدي التواصل مع بعض الأطراف المشاركة، إلا أنها لم تستطع الوصول إليهم.

شروط طرحتها المعارضة

بدورها تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، عن شروط طرحتها المعارضة خلال الاجتماع، وتضمنت تمسكها بإشراك المعارضة السياسية في المفاوضات، ردًا على محاولات موسكو الاكتفاء بالفصائل.

ونقلت الصحيفة عن  عضو المكتب السياسي لـ”الجيش الحر”، زكريا ملاحفجي، قوله إن موافقة روسيا على الشروط، “ستحدد القرار النهائي لمشاركة المعارضة من عدمها في أستانة”.

وأشار ملاحفجي في حديثه للصحيفة أن “مئة شخصية معارضة تنتمي إلى قوى سياسية وعسكرية مختلفة، اتفقوا على ضرورة أن يجمع وفد المعارضة ممقلين عن الفصائل والهيئة العليا، ترأسه شخصية متفق عليها كشرط أساسي”.

ومنذ توقيع 11 فصيلًا عسكريًا، على الاتفاق في 29 كانون الأول الماضي، شهد مئات الخروقات، أغلبها على يد قوات الأسد.

وانخفضت كثافة القصف بشكل تدريجي، ثم عادت طائرات النظام بعد أيام لتستهدف مناطق عدة من سوريا، في وقت لم يتوقف فيه القصف على منطقة وادي بردى، غرب دمشق.

وتبرر قوات الأسد قصفها المناطق بجحة وجود جبهة “فتح الشام” فيها، والتي تؤكد على أنها مستثناة من الهدنة.

إلا أن المعارضة علّقت مشاركتها في مفاوضات أستانة سابقًا، داعية إلى استنثاء كافة الفصائل والأطراف من القصف.

ووسط ماسبق ما تزال الخلافات بين موسكو وتركيا حول تحديد وفد المعارضة الذي سيحضر الاجتماعات المقبلة وأولها أستانة في 23 كانون الثاني الجاري.

فبينما تصر موسكو على ألا يكون مقتصرًا على الهيئة العليا للتفاوض، تصر تركيا بدورها على تغييب مشاركة “الاتحاد الديمقراطي” الكردي فيها، وهذا ما يجعل التكهنات بخصوص ما سيجري صعبة، في ظل نقاط خلاف جوهرية كثيرة، من ضمنها مؤسسات الدولة، ومستقبل الأسد الذي ترفضه المعارضة في أي حل لمستقبل سوريا.