أكثر من ألف مدني ممنوعون من العودة إلى حوض اليرموك.. “دار العدل” توضّح

منعت فصائل المعارضة العاملة في درعا، أكثر من ألف مدني من أهالي منطقة حوض اليرموك من العودة إلى منازلهم، بعد السماح لهم بالدخول إلى مناطق سيطرة الفصائل للحصول على المواد التموينية.

ونقلت مؤسسة “نبأ” الإعلامية اليوم، الثلاثاء 10 كانون الثاني، عن أحد سكان بلدة تسيل بريف درعا الغربي، أن “حواجز تابعة للجيش الحر، منعت عودة حوالي 1500 مدني معظمهم من النساء والأطفال، إلى منطقة حوض اليرموك”.

وأضافت المؤسسة نقلًا عن المدني أن “عشرات السكان، مازالوا يفترشون الأرض قُرب حاجز بلدة تسيل، بانتظار أن يُسمح لهم بالعبور إلى عين ذكر في الحوض، لعدم وجود مأوى لهم”.

وأشارت أن “قسمًا من السكان الذين ينتظرون العبور، تم استقبالهم في منازل سكان بلدة تسيل، ويتجمّع في بعضها 15 شخصًا من الأهالي”.

مجلس محافظة درعا تفتح طريق العلان

وأعلن مجلس محافظة “درعا الحرة”، أمس الاثنين، فتح طرق العلان الواصل بين منطقة سحم الجولان غرب درعا، بحوض اليرموك أقصى غرب درعا، أمام الحالات الإنسانية من المدنيين.

إلا أن مصادر من حوض اليرموك أكدت لعنب بلدي رفض “جيش خالد بن الوليد” فتح الطريق.

ويسيطر “جيش خالد” على منطقة حوض اليرموك، وهو متهمٌ بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأضاف المجلس أن “التعامل مع الحالات الإنسانية سيكون طوال ساعات النهار”، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على الأمر ابتداءً من أمس.

المدني الذي نقلت عنه “نبأ”، أشار إلى أن “عناصر حاجز الجيش الحر المؤدي إلى بلدة عين ذكر، أطلقوا مساء أمس، العيارات النارية في الهواء، في محاولة لتفريق المدنيين المتجمّعين على الحاجز بانتظار عبورهم”.

دار العدل تستنكر المنع: الحل في العلان

عنب بلدي تواصلت مع الشيخ عصمت العبسي، رئيس دار العدل في حوران، وقال إن الدار اشترطت على الراغبين بالخروج من الحوض عدم العودة إليه، لأن من يسيطر على المنطقة “دواعش”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الدار عملت على فتح طريق العلان منذ أكثر من ستة أشهر، لكن “جيش خالد” يريد حركة المرور من طريق ترابي زراعي، لسهولة التهريب إلى المنطقة والاختراقات من قبل التنظيم.

وهذا ما يربك الفصائل والمرابطين، بحسب العبسي، الذي أكّد أن الدار مستاءة من الموقف، لكن هذه طبيعة الأمور العسكرية.

واعتبرت الفصائل طريق العلان، أثناء حصار حوض اليرموك قبل حوالي التسعة أشهر، طريقًا إنسانيًا.

إلا أن لواء “شهداء اليرموك” (المنضوي حاليًا في جيش خالد) المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية” رفض الأمر حينها.

وأٌغلق التنظيم الطريق بذريعة أنه طريق عسكري، مصرًا على فتح طريق تسيل الذي رفضت الفصائل فتحه آنذاك.