“حماية المستهلك”: سنفعل المراكز الحدودية مع العراق للتبادل التجاري

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبدلله الغربي، إن حكومة النظام السوري ستفعل المراكز الحدودية مع العراق، وستبحث في الرسوم الجمركية “وإزالة كل المعوقات والصعوبات التي تحد من عمليات التبادل التجاري مع العراق”.

جاء ذلك خلال لقائه الغربي مع وفد عراقي اليوم، الاثنين 9 كانون الثاني، وأشار إلى أنه “سيتم بحث مذكرة تفاهم مشتركة مع الوفد العراقي، في غرفة تجارة دمشق للحرص على تفعيل وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية”.

وخسر نظام الأسد على مدى سنوات الثورة السورية السابقة، كافة مراكزه الحدودية مع العراق، إذ يسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحة كبيرة على طول الحدود مع العراق، كما تفرض القوات الكردية سيطرتها على ما تبقى منها في القسم الشمالي.

الوزير في حكومة النظام أضاف أن “سوريا تمتلك كل المقومات الصناعية، والتجارية، والاقتصادية التي تضمن توفير احتياجات السوق العراقية، من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية”.

وبحسب الإحصائيات الرسمية التي يعرضها النظام السوري، فقد خسرت قطاعاته الاقتصادية والتجارية، والزراعية جميع مقوماتها، من خلال تعدد مناطق النفوذ في سوريا، وتدمير كافة البنى الأساسية اللازمة لإنتاجها.

واقترح أعضاء الوفد التجاري العراقي “أن يكون هناك مركز تجاري أو معرض دائم للمنتجات السورية في العراق، ولا سيما في البصرة أو في محافظة الأنبار، وأن توجد آلية تضمن وصول المنتجات الزراعية الصناعية السورية إلى العراق عبر معبر التنف”.

وتسيطر على معبر التنف الحدودي قوات “جيش سوريا الجديد”، وهو تحالف فصائل عسكرية من الجيش الحر من منطقة دير الزور، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأردن.

ولم يذكر الوفد العراقي تفاصيل الآلية التي سيتم التبادل التجاري عبر المعبر خلالها، خاصة مع العداء الكبير بين الفصيل والنظام السوري، الذي يعتبره الأخير أحد “التنظيمات الإرهابية”.

الوفد أضاف أن “الأسواق العراقية مفتوحة أمام المنتجات والبضائع السورية، وأن المستهلك العراقي يفضل المنتج السوري عن غيره، وأن وجود نحو 124 تاجرًا عراقيًا في سوريا حاليًا هو دليل على حرص أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية في العراق على تطوير وتفعيل وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وكان التبادل التجاري لسوريا قد انخفض مع العالم الخارجي خلال عامي 2010 و2015 بما يزيد عن 75%، جراء الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد، ما سبب عجزًا في الميزان التجاري والاقتصادي السوري، الأمر الذي انعكس على قيمة الليرة السورية وبالتالي أسعار السلع المختلفة.

–