الكويت ترفع رسوم علاج العمالة الوافدة والزائرين على أراضيها

قررت وزارة الصحة في الكويت، رفع رسوم علاج العمالة الوافدة والزوار على أراضيها، على أن تدرس خيارات جديدة بخصوص منحهم الضمان الصحي من قبل الشركات التي يعملون فيها.

ونقلت وسائل إعلام كويتية اليوم، الاثنين 9 كانون الثاني، عن وزير الصحة الكويتي، جمال الحربي، قوله إن الوزارة سترفع رسوم الخدمات الصحية على العاملين الوافدين والزائرين في المستشفيات الحكومية، بنسبة تصل إلى 20%.

مشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، يدخل حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2017، على أن يدخل التطبيق الكامل نهاية 2019، وفق الحكومة الكويتية.

وأشار الحربي خلال مؤتمر عُقد مساء الأحد، أنه “سيدرس في مرحلة لاحقة تطبيق نظام جديد للوافدين يقوم على علاجهم في مستشفيات الضمان الصحي التي ستعمل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وتبلغ ميزانية القطاع الصحي في الكويت أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنويًا.

وتعتبر الكويت من دول الخليج الغنية بالبترول، والتي تشهد اقتصادًا قويًا مقارنة بالدول العربية، ورغم ذلك عبّر مسؤولون كويتيون خلال الأعوام الماضية عن ضغوط كبيرة بسبب اللاجئين السوريين.

وزير الصحة أوضح أن “هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجانًا، وتشمل الطوارئ والحوادث”، لافتًا إلى أنه “رغم الزيادة المقررة فإن أسعار الخدمات ستظل أقل من القطاع الخاص بكثير”.

رفع رسوم الخدمات الصحية جاء “من منطلق سياسة الترشيد بعد دراسة متأنية ومستفيضة”، وفق الحربي، بينما نقلت مواقع كويتية عن مسؤولين في الوزارة قولهم، إن الزيادة ستكون مؤقتة.

وتحدث المسؤولون عن تحويل الوافدين بعد ثلاث سنوات، لتلقي العلاج في مستشفيات الضمان الصحي، والتي يلتزم الوافد فيها بدفع 130 دينارًا كويتيًا (أكثر من 400 دولار).

يعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل الثورة السورية، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.

ووفق الإحصائيات الرسمية تنفق الكويت في الوقت الراهن، نحو 600 مليون دينار على علاج الوافدين.

–