تقرير يوثق خروقات الهدنة في سوريا خلال أسبوعها الأول

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، التي سُجلت خلال الأسبوع الأول من دخوله حيّز التنفيذ.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 7 كانون الثاني، أشارت الشبكة إلى مقتل 11 شخصًا، بينهم امرأة وطفلان وجنين، معظمهم على يد قوات النظام السوري منذ 30 كانون الأول الماضي، في ظل 178 خرقًا خلال تلك الفترة.

التقرير رصد تسع خروقات من خلال اعتقالات، و169 خرقًا عبر عمليات قتالية، 160 منها على يد قوات النظام السوري، وحصلت معظمها في محافظة حماة، وبلغ عددها 55 خرقًا، تلتها حمص بـ30 خرقًا، ثم حلب ودرعا بـ19 خرقًا، وسجل 14 خرقًا في إدلب.

وسجل التقرير 14 خرقًا، نفذته القوات الروسية، ستة منها في حلب، وثلاثة في حماة، وخمسة في إدلب، كما أورد أربعة خروقات على يد فصائل المعارضة المسلحة في كل من محافظتي حلب وحماة.

وينفذ النظام السوري و”حزب الله” اللبناني، خروقات يومية في وادي بردى غرب دمشق، باستهدافه بالبراميل المتفجرة والقذائف، ومحاولات اقتحامه من محوري بسيمة والحسينية.

وأكدت الشبكة أن معظم الخروقات الموثقة حتى اليوم صدرت عن النظام السوري، وحليفه الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، مطالبًا روسيا بالضغط على النظام السوري، “للالتزام الجدي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره الفشل الحتمي”.

ولم يشمل التقرير أي عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وختمت الشبكة تقريرها مشددة على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق، والتوقف عن قصف المدنيين، “لأن تكرار خرقه من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسف مصداقية أي رعاية روسية مستقبلية”.

كما طالبت الحكومة التركية باعتبارها طرفًا راعيًا للاتفاق، بمتابعة الخروقات التي نفذتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان “ألا تتكرر حفاظًا على نجاح الهدنة”.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية الاثنين الماضي، تجميد أي محادثات لها علاقة بالمفاوضات المفترض عقدها في أستانة منتصف الشهر الجاري، حتى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عليه في أنقرة، وتوقف النظام السوري عن خروقاته المستمرة للهدنة.

ويعتبر النظام السوري أن جبهة “فتح الشام”، مستثناة من الاتفاق، لكنّ أعضاء من الوفد المفاوض المعارض، أكدوا في وقت سابقٍ لعنب بلدي، أنه لا فصيل مستثنى في سوريا، وهذا ما وقعت عليه المعارضة في أنقرة.