ما حقيقة قرار إيقاف سحب المطلوبين الاحتياط في جيش النظام؟

أوقفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، التابعة للنظام السوري، سوق آخر دفعة من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المدعوين للخدمة الإلزامية في سوريا منذ مطلع كانون الأول الماضي.

وبدأ تطبيق القرار اليوم، الخميس 5 كانون الثاني، وفق بيان تناقلته صفحات موالية للأسد (بتاريخ 14 كانون الأول 2016)، وشمل كافة صف الضباط والأفراد المدعوين بموجب أمر الاستدعاء رقم “502” المعمم برقم “10855” بتاريخ 4 كانون الأول الماضي.

عشرات الحسابات الشخصية والصفحات المؤيدة للنظام، تناقلت الخبر اليوم، على أنه إيقاف كامل للاحتياط في سوريا، إلا أن القرار يُظهر إيقاف سحب الدفعة الأخيرة، التي عممت أسماؤهم ضمن قوائم جديدة للاحتياط، على كافة الحواجز والمنافذ الحدودية التي ما تزال تحت سيطرة النظام.

وشملت تلك القوائم للمرة الأولى حينها الأساتذة الجامعيين والموظفين الرئيسيين في بعض الوزارات.

بموجب البيان “تُعاد تعبئة المشمولين بالقرار في طبقات الاحتياط حسب الأصول، ويتم استدعاؤهم عند الحاجة إلى اختصاصاتهم على أن يعاملوا كأفضلية أولى عن الاستدعاء”.

أي أن إيقاف طلب الدفعة الأخيرة سيكون مبدئيًا، على أن تكون أسماؤهم ضمن القوائم الأولوية في حال الحاجة لهم، للقتال ضمن صفوف قوات الأسد.

البيان الذي جاء بتوقيع وزير دفاع النظام السوري، العماد فهد جاسم الفريج، أكد أن ملاحقة صف الضباط والأفراد المتخلفين عن الالتحاق قضائيًا، “وتطبق عليهم القوانين والأنظمة المرعية”.

وكان النظام السوري شن حملات لاعتقال المطلوبين للاحتياط في عدة مدن سورية تخضع لسيطرته، بعد إعلانه عن تشكيل “الفيلق الخامس اقتحام”، من أجل ما تصفه الرواية الرسمية بـ”القضاء على الإرهاب”، تشرين الثاني الماضي.

واستهدفت الحملة شبابًا من مدينة حماة، وهو ما أكده الناشط الإغاثي براء الحموي لعنب بلدي حينها، مشددًا على أن الحملة الجديدة تستهدف ستة آلاف شاب، معتبرًا أنها “حملة تفريغ جديدة لشباب حماة”.

وتعرضت قوات الأسد لخسائر بشرية كبيرة، بعد تحول الثورة السورية إلى العمل المسلح، ولا يزال عددٌ من المجندين يخدمون في جيش النظام منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي يلتحق آخرون بخدمة الاحتياط إجباريًا منذ قرابة ثلاث سنوات.

الأمر الإداري بإيقاف سحب آخر دفعة استدعيت للاحتياط – 5 كانون الثاني 2017 (فيس بوك)