دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها، إلى إغلاق أي محل تجاري يببيع المياه المعدنية بسعر زائد عن المحدد من قبلها لمدة أسبوع، ومصادرة الكميات الموجودة بالمحل.
وطالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي، في تعميم أصدره اليوم 4 كانون الثاني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، بإحالة أي معتمد أو صاحب مركز غاز يبيع أسطوانات الغاز بسعر زائد إلى القضاء ومصادرة الأسطوانات الموجودة لديه.
كما أوصى بقيام عناصر حماية المستهلك بجولات ميدانية مكثفة، وتشديد الرقابة على المحال والأسواق التجارية.
وشدد على ما يخص أسواق بيع المياه المعدنية، والتأكد من تقيد تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق بالأسعار المحددة أصولا لعبوات المياه المعدنية.
ولزم التجار كذلك بتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكانت وزارة التجارة الداخلية حددت سعر صندوق المياه المعدنية لليوم 650 ليرة سورية.
وذكرت شبكة “دمشق الآن” عبر “فيس بوك”، أن حماية المستهلك بدمشق، ضبطت مستودعًا لأحد التجار يقوم باحتكار المياه المعدنية.
وقدرت كمية المياه بنحو ألفي صندوق، خبأها بقصد بيعها بسعر زائد للمواطنين، دون أن تذكر الصفحة إذا كانت قد طبقت حماية المستهلك العقوبة أم لا.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرت، في 29 كانون الأول الماضي، أنها ضبطت مستودعات تحوي مئات من أسطوانات الغاز المنزلي خلف الرازي بدمشق.
وأفادت أن الأسطوانات تباع بصورة غير نظامية وبسعر زائد للمستهلك، باستخدام أساليب الغش في وقت تضاعف الطلب عليها.
وقال الغربي، في وقت سابق، إن الاسطوانة تباع بسعر خمس آلاف ليرة في حين سعرها النظامي 2700 ليرة.