مصادر: مسؤول “جيش اليرموك” المالي في درعا يهرب بآلاف الدولارات

هرب المسؤول المالي في “جيش اليرموك” العامل في محافظة درعا، فراس الشريف، وبحوزته آلاف الدولارات.

وحصلت عنب بلدي على معلومات اليوم، الأربعاء 4 كانون الثاني، وتفيد بأن المبلغ يقدر بحوالي مليون ومئة ألف دولار أمريكي (قرابة 575 مليون ليرة سورية)، وكان ذلك منذ ثلاثة أيام.

“جيش اليرموك”، المنضوي تحت “الجبهة الجنوبية”، لم يعلن عن الحادثة حتى ساعة إعداد الخبر، وعزا ناشطون من المحافظة السبب إلى “التستر على الفضيحة”.

ووفق مصادر عنب بلدي، فإن “الجيش” يقول في نقاشاته الداخلية إن المبلغ “ليس بكامله مخصصٌ لرواتب المقاتلين فيه، وهو يضم بعض المساعدات للأيتام والأرامل”.

ولم يعرف حتى الساعة مصير الشريف، أو الجهة التي ذهب إليها، بينما توقعت المصادر أن يكون قد رسم مخطط هروبه نحو البادية ومنها إلى الرقة وإدلب ثم تركيا، باعتباره الطريق الوحيد الذي يستطيع الذهاب إليه.

ويملك الشريف محلًا للصرافة في بلدة نصيب.

وأكدت المصادر أن من ضمن المبلغ المالي المسروق، ملايين الليرات السورية لقادة بعض الفصائل الكبرى العاملة في درعا.

تأسس فصيل “جيش اليرموك” عام 2012، وينتشر مقاتلوه في كل من طفس ونصيب والطيبة وأم المياذن وصيدا.

ويتلقى دعمه العسكري من غرفة تنسيق الدعم المشتركة (موك)، ويعتبر من أبرز فصائل المنطقة الشرقية من درعا.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها درعا حوادث سرقة ضمن الفصائل، إلا أن ناشطين قالوا إنها لم تكن تصل إلى الإعلام باعتبار أن “المبالغ ليست كبيرة كالمبلغ الذي فرّ به الشريف”.

وتشابه الحادثة ما فعله محمد البلخي، المسؤول المالي في الفصيل ذاته، عندما فرّ بمبلغ مالي قُدّر حينها بأقل من مليون دولار قبل حوالي عامين من اليوم.

تحديث:

نفت مصادر في “جيش اليرموك” في درعا أي علاقة للتاجر فراس الشريف بالفصيل.

وقال عماد أبو زريق، القائد العسكري في “الجيش”، المنضوي تحت “الجبهة الجنوبية”، إن الشاب فراس الشريف مدني ليس تابعًا لأي فصيل، ولم يكن مع “جيش اليرموك” سابقًا أو حاليًا.

وكان الشريف هرب من درعا بعد عمليات وصفها القيادي بأنها “نصب واحتيال” على المدنيين الذين أودعوا نقودهم لديه لتشغيلها، باعتباره تاجرًا في المنطقة.

وأكّد القيادي أنه لا القادة في “الجيش الحر” ولا حتى أي من العناصر أودعوا نقودهم مع الشريف، قبل أن يهرب من درعا، مضيفًا أن الفصيل تفاجأ بكمية الأموال المودعة لديه من قبل المواطنين.

أبو زريق أكّد أن “الجيش” مؤسسة عسكرية، لديها مكتب مالي، ولا يتحكّم بالملف المالي شخصٌ واحدٌ يستطيع الهرب به.