إعلاميّون: إغلاق القناة السورية الأولى وإذاعة صوت الشعب قريبًا
توقّع عدد من الإعلاميين العاملين في مؤسسات سورية محلية أن تغلق وزارة الإعلام القناة الأولى في التلفزيون السوري، وإذاعة صوت الشعب.
وذكرت شبكة “دمشق الآن”، والإعلامي وحيد يزبك العامل في إذاعة “المدينة إف إم”، اليوم، الثلاثاء 3 كانون الثاني، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ستغلق القناة الأولى، وإذاعة صوت الشعب، وذلك رغبة من وزارة الإعلام في ضبط النفقات.
وتعتبر القناة الأولى في التلفزيون السوري الرسمي، من أولى القنوات وأقدمها، إذ بدأت بثها عام 1960.
بينما تم إطلاق إذاعة صوت الشعب سنة 1978 لتكون إذاعة تهتم بالشأن المحلي.
وجاءت التعليقات على خبر إغلاق الوسيلتين مستنكرة للأعمال التي تقوم بها حكومة النظام برئاسة عماد خميس، والتي طالت أقدم تلفزيون وإذاعة في سوريا، مطالبةً بإقالة صاحب القرار قبل تنفيذه.
واعتبر المخرج في الفضائية السورية، طارق عجيب، أن هذا القرار هو “تمامًا كقرار الطبيب أن يقتل كل مريض عنده لا يعرف كيف يعالجه، فالمشكلة في الإدارات المتعاقبة التي يتكرس فشلها إدارةً تلو أخرى”.
وعزا الدافع وراء القرار إلى “سرقة الزبانية والمحسوبيات والسرقات التي أوصلت لهذا المرض”.
إلا أن الصحفي يونس الناصر، المعروف في الوسط الإعلامي السوري المؤيد للنظام السوري، أكد أن القناة الأولى “لا يمكن إغلاقها لأن جميع الدول تحتفظ بقناة أرضية لاحتمال انقطاع البث الفضائي”.
وكانت وزارة الإعلام أغلقت قناة “تلاقي”، و”قناة الشرق الأوسط” التي تبث عبر الإنترنت، في أيلول من العام الماضي، معتبرةً أن الهدف من إغلاق القناتين هو ضبط النفقات.
ولاقى القرار حينها عدة انتقادات من إعلاميي النظام، مشيرين إلى أنه يجب على وزارة الإعلام البحث عن حلول عملية أخرى.
وأعلنت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية عن إطلاق عدد من الوسائل الإعلامية، منها ما لم يتم تشغيله، مثل إذاعة سوريانا، وقناة عروبة، متذرعةً بضبط النفقات نتيجة الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة، وأدت لتدهور احتياطي البنك المركزي.
ويفتقر الإعلام الرسمي السوري لمقومات النجاح الإعلامي، بحسب محلّلين وخبراء إعلام، نظرًا لترهّل الهيكل الإداري الذي يوضع على أساس سياسي، بغض النظر عن الخبرات العملية والنظرية.
وقد وقعت هذه الوسائل بعددٍ من المغالطات، خلال السنوات الماضية، ما جعلها في مواجهة انتقادات حادّة حتى من قبل المؤيدين للرواية الرسمية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :