توقعت مصادر في وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، أن يرفد رفع رسوم إجازات السياقة الخزينة بمليار ليرة سنويًا.
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم، اليوم الثلاثاء 3 كانون الثاني، عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة بدأت بتعديل قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها.
وأصبحت كلفة منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازات سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات النارية، عشرة آلاف ليرة سورية.
أما منح إجازة السوق العامة في الفئات العامة فأصبحت تكلّف خمسة آلاف ليرة سورية، إضافة إلى خمسة آلاف ليرة لكل من إجازة سوق بدلًا عن تالف أو عن الإجازات الدورية، وإجازة سوق بدلاً عن ضائع.
في حين بقيت رسوم إجازات سوق ذوي الاحتاجيات الخاصة على حالها.
وأكد المصدر أن العمل بالتعديلات الجديدة بدأ، أمس، لكن تأخر إصدار التعليمات التنفيذية لنص التعديل، قد يسبب إشكاليات لبعض الجهات.
التعديل الجديد أقرّه مجلس الشعب في جلسته، في 2 كانون الأول الماضي، إذ عدل المجلس قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونًا.
وكان وزير الداخلية، محمد الشعار، قال، أمام المجلس، إن “الرسوم على شهادة السياقة متواضعة جدًا، وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة”.
وتعمل الوزارة على إصدار شهادة السياقة بشكل مؤتمت، بحسب الشعار، متضمنة عدة علامات أمنية غير قابلة للتزوير.
–