وثيقة من اتفاق أنقرة: نقاط تفتيش روسية- تركية لمراقبة “الهدنة”

كشفت صحيفة “الحياة” اللندنية، في عددها اليوم، الأحد 1 كانون الثاني، عن إحدى الوثائق الأربعة التي تناولت مضمون اتفاق أنقرة، والموقع في 29 كانون الأول الفائت.

وتنص الوثيقة، وفقًا لـ “الحياة”، على أن الطرفين الروسي والتركي باعتبارهما ضامنين لقرار وقف إطلاق النار، سيؤسسان هيئة مشتركة للتعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بخروقات وقف النار، و”ستدير نشاطات نقاط التفتيش لمراقبة التزام اتفاق وقف العمليات القتالية لكل الأطراف في سوريا”.

كما ستقدم الهيئة مقترحات للأطراف المعنية لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الخروق ومقترحات للضامنين لاتخاذ آليات عقابية.

وتوضح الوثيقة في فقرتها الأولى أن “مكاتب روسيا وتركيا للهيئة المشتركة ستقام في موسكو وأنقرة، وسيقيم الضامنان خطوط اتصالات مباشرة بين المكتبين”.

وجاء في الفقرة الثانية، أن “الضامنين سيقيمان نقاط تفتيش في مناطق مسكونة قرب خطوط الاتصال، بين الأطراف لضمان التزام اتفاق وقف العمليات القتالية من الأطراف”.

بينما تناولت الفقرة الثالثة أن الضامنين سيتخذان “كل الإجراءات الممكنة لحل الخلافات بين الأطراف لدى خرق الاتفاق.. وعندما تفشل الأطراف بالوصول إلى اتفاق، فإن الهيئة المشتركة سترسل طلبًا للطرف الذي يخرق الاتفاق بوقف خرقه والتعويض عن الضرر اللاحق من تصرفه”.

وفي حال لم تتم تلبية الطلبين، فإن الضامنين سيطبقان “إجراءات تنفيذية ضد من يخرق الاتفاق”، وفقًا للصحيفة.

وتشير الفقرة الرابعة إلى أن استمرار الاتفاق قائم إلى حين استمرار اتفاق وقف العمليات القتالية، بدءًا من توقيع الاتفاق في أنقرة في 29 كانون الأول.

ولم يستبعد أسامة أبو زيد، الناطق باسم وفد المعارضة في اتفاقية أنقرة، قرار نشر “نقاط تفتيش” روسية- تركية، كما جاء في “الحياة”.

لكنه أوضح لعنب بلدي أن المعارضة لم توقّع على اتفاق بهذا الخصوص، ومشيرًا إلى أن “المراقبة هي اتفاق بين الروس والأتراك كونهما ضامنين”.

وتشدد الوثيقة على أن الاتفاق يأتي “بهدف خلق ظروف تأسيس حوار سياسي مباشر بين الأطراف السورية، وخفض العنف ومنع سقوط ضحايا بين المدنيين وتقديم مساعدات إنسانية، بناء على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، عدا محاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين”.

ويجري وقف جميع العمليات القتالية من جميع الأطراف والفرقاء الداعمين، ويشمل “وقف القيام بعمليات هجومية بأي نوع من أنواع السلاح، وعدم كسب أراض أو العمل على كسب أراض تحت سيطرة الطرف الآخر، واستخدام الحد الأدنى من القوى في حالة الدفاع عن النفس”.

دخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة “صفر” من يوم الجمعة 30 كانون الأول، وحظي بترحيب مجلس الأمن الدولي به دون تبني الوثائق التركية- الروسية.

لكن “الهدنة” تعرّضت لخروقات كبيرة في يومها الأول والثاني، من جانب النظام وحلفائه، ولا سيما في وادي بردى وريف حماة الشمالي، ما دعا المعارضة للتهديد أمس بإلغاء العمل بالقرار فيما لو لم يوقف الأسد عملياته.