خمسة قطاعات ارتفعت أسعارها في 2016 أثرت سلبًا على المواطن السوري

مراد عبد الجليل – عنب بلدي

لم يكن عام 2016 أفضل من سابقيه بالنسبة للمواطن السوري، بل على العكس تمامًا ربما يعتبر الأسوأ في الأعوام الستة الماضية من الناحية الاقتصادية وزيادة التضخم وتدهور الليرة السورية وفقدان قيمتها.

أسباب كثيرة دفعت بالمواطن السوري إلى حافة الفقر نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فقد وصلت نسبة الفقر في سوريا إلى 83% بحسب الأمم المتحدة، في أيار الماضي.

وتُتهم حكومة النظام السوري من قبل محللين اقتصاديين بالوقوف وراء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، فبدل من دعمهم خلال العام الماضي، عملت على رفع أسعار قطاعات حيوية ومواد أساسية أثرت بشكل سلبي على حياتهم.

أسعار أنهكت المواطن

حكومة النظام السوري بدأت عام 2016 برفع أسعار القطاع الكهربائي، بعدما أقر مجلس الوزراء التابع للنظام، في 16 كانون الثاني 2016، تعديل أسعار الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية.

 وبرر مصدر في المجلس لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن “القرار جاء في إطار سياسة عقلنة الدعم، وإيصاله لمستحقيه، والحد من مظاهر الهدر، وترشيد استخدام الثروات الوطنية”.

وبعد الكهرباء بخمسة أشهر كان دور قطاع الاتصالات، فقد أعلنت شركتا الهاتف المحمول في سوريا، في 26 أيار، رفع سعر دقيقة الاتصال لكافة الخطوط، ما أدى إلى موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف شركتي الاتصالات بـ”شلة حرامية”.

التأثير السلبي الكبير على معيشة المواطنين كان في رفع أسعار المحروقات، في 16 حزيران، عندما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، سعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين من 160 إلى 225 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة.

رفع أسعار المحروقات كانت له تبعات سلبية، فأدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات بنسبة 10%، كما ارتفعت المواد الغذائية والأساسية بشكل كبير.

وفي قطاع الصحة أصدرت الوزارة في حكومة النظام قرارًا برفع أسعار بعض الأدوية لعدد من الشركات الخاصة، بقيمة 100 ليرة زيادة عن سعرها الأساسي.

وتضمن القرار، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في 17 تشرين الثاني، رفع سعر أدوية المضغوطات والأشربة الجافة، إضافة إلى أن بعض الأدوية ارتفعت نسبة زيادتها إلى 200%، وسط تضارب الأنباء حول رفع سعر الدواء لكامل الشركات، خلال الفترة الماضية، بين نفي حكومة النظام السوري وانتشار إشاعات عن قرب ارتفاع سعره.

أما قطاع التعليم فلم يكن بأفضل حال من سابقيه، فلم تقبل حكومة النظام أن ينتهي العام قبل إلحاقه بالقطاعات الأخرى، فأصدرت وزارة التعليم قرارًا، في 21 كانون الأول، برفع رسوم التسجيل في الجامعات، شملت أيضًا التعليم الموازي والمفتوح.

وفي حال قرر المواطن التفكير في السفر ومغادرة البلاد هربًا من غلاء المعيشة، سيصطدم برسوم ضرائب الخروج من الأراضي السورية التي رفعتها الحكومة، في أيلول الماضي، وحددت ضريبة خروج الشخص من المطار بخمسة آلاف ليرة سورية، وألفي ليرة عبر المنافذ البرية أو البحرية، وعشرة آلاف ليرة للخروج بسيارته الخاصة.

رفع الأسعار رافقه إضافة 7500 ليرة سورية شهريًا إلى راتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، في حزيران الماضي، لكن المبلغ لن يكن كافيًا لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 621.9%، في أيار الماضي، بزيادة قدرها 44.5% عن الفترة نفسها في العام الذي قبله، بحسب بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.

كما لم يكن كافيًا لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة التي رافقت تدهور الليرة السورية ووصول سعر الصرف إلى حدود 514 ليرة سورية للدولار الواحد.